أعلن مركز تحديث الصناعة، اليوم الاثنين، عن إعادة تفعيل خدمات الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية EECN، وإتاحتها للمجتمع الصناعي بالمجان، ويأتي ذلك في إطار اشتراك المركز في شبكة المشروعات الأوروبية EEN، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات جديدة للمجتمع الصناعي المصري. جاء ذلك، في مؤتمر عقده مركز تحديث الصناعة مؤتمر تحت رعاية وزراه الصناعة والتجارة الخارجية، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بمصر جيمس موران، والسفير جمال بيومي أمين عام اتفاقية المشاركة الأوروبية، والسيد بيتر راج رئيس وحدة التعاون ودعم مؤسسات الأعمال العامة للصناعة والمشروعات بالمفوضية الأوربية، والمهندس حسام فريد أمين جمعية شباب الإعمال، والأستاذ الدكتور ماجد الشربيني، رئيس أكاديمية البحث العلمي. ومن جانبه، قال المهندس هشام وجدي، رئيس مركز تحديث الصناعة: "إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة من خلال خدمات الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية إلى تنفيذ البرنامج القومي لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة". وأوضح وجدي، أن شبكة المشروعات الأوروبية هي شبكة تضم 54 دولة من أنحاء العالم يستطيع المصنعون من خلالها الاستفادة من الخدمات المعلوماتية عن مصادر التمويل الأوروبية المتاحة، وكذلك القوانين التجارية والمواصفات القياسية والمعايير المطلوبة لضمان جودة المنتج وحقوق الملكية الفكرية، بهدف توفير فرص حقيقية للمجتمع الصناعي على المستوى التجاري، ومساعدته في التسويق الدولي والتصدير وكذلك نقل التكنولوجيا. وأشار وجدي إلى أن تقديم الخدمات سيتم عن طريق العديد من المنافذ مُمَثلة في فروع مركز تحديث الصناعة، والتي يبلغ عددها 19 فرعا، منتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومكاتب التمثيل التجاري، وكذلك جمعية شباب الأعمال. وتأتى مشاركة المركز في هذا الجهد في إطار تفعيلِه لمحاور وبرامج تحديث الصناعة، التي أعلن عنها للمجتمع الصناعي والتي تراعى البُعد الاجتماعي، ويحقق التنمية المستدامة ويهدف إلى توفير فرص العمل وجذب الاستثمار، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن جهة أخرى، أكد رئيس مركز تحديث الصناعة، أن الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية تقدم خدمات لمساندة القطاع الصناعي للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية، من خلال معلومات تسويقية، وتعزيز فرص الدخول في شراكات تجارية، والمشاركة في مؤتمرات اقتصادية وترويجية، وأيضا إتاحة قاعدة بيانات تضم خبراء في نقل التكنولوجيا، في العديد من المجالات الصناعية، وكذلك استقدام الخبراء المختصين بإعداد المقترحات البحثية للتقدم بها للجهات المانحة.
