وافق 55.2% من المبحوثين فى النتائج العامة لاستطلاع الرأي العام المصري بعنوان "اتجاهات الرأي العام المصري نحو الأوضاع السياسية الراهنة" على أن "جبهة الإنقاذ الوطني سبب أساسي للانقسامات السياسية الحالية في مصر"؛ بينما اتخذ 24.1% من المبحوثين موقفا محايدا، ورفض 20.7% منهم تحميل جبهة الإنقاذ الوطني المسئولية عن تردي الأوضاع السياسية في مصر. وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها كل من د. عدلى رضا و د. خالد صلاح الدين وأجريت على 540 مبحوثا على مستوى 5 محافظات، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لاتجاهات المبحوثين نحو الأداء الإعلامي يعتقد نحو 57.2% من المبحوثين أن ثمة دوراً سلبياً ملموساً للإعلام المصري، وبخاصةٍ القنوات الفضائية الخاصة، في تقسيم المجتمع المصري ودعم الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، على حين رفض نحو 23.3% منهم تحميل الإعلام مسئولية تردي الأوضاع السياسية في مصر، واتخذ 19.4% من المبحوثين أنفسهم موقفاً محايداً من الطرح الحالي. ووافق نحو 74.4 % من المبحوثين على العبارة القائلة بأن: "هناك بعض الدول العربية والأجنبية التي تسعى لدعم الانقسام داخل مصر" . ووافق 58.3% من المبحوثين على أن "فلول الحزب الوطني المنحل مسئولون بشكلٍ أساسي عن الانقسام"، بينما اتخذ 15.6% منهم موقفاً محايداً، على حين رفض26.1% من المبحوثين أنفسهم إلقاء المسئولية على عاتق قيادات الحزب الوطني المنحل. وفيما يتعلق باتجاهات المبحوثين نحو كلٍ من الخلافات الحالية بين السلفيين والإخوان المسلمين، وحدود مسئولية مؤسسة الرئاسة والحكومة عن تردي الأوضاع السياسية في مصر؛ فقد أبرزّت نتائج الاستطلاع أن المبحوثين لم يتخذوا موقفا أو اتجاها حادا إزائهما، ففي هذا الصدد وافق 47.4% من المبحوثين على أن "الخلافات الحالية بين السلفيين والإخوان المسلمين أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية في مصر". واتخذ 28.1% منهم موقفاً محايداً من الطرح الحالي، على حين رفض 24.4% من المبحوثين القول بأن الخلافات بين السلفيين والإخوان المسلمين تأتي بدورها سبباً في الانقسامات السياسية الراهنة. وأخيراً فقد وافق 45.9% من المبحوثين على أن "الرئيس محمد مرسي وحكومته هم السبب الرئيسي للانقسام السياسي الحالي"، بينما ذهب نحو 19.8% من المبحوثين إلى نفي المسئولية عن عاتق كلٍ من مؤسسة الرئاسة والحكومة بشأن تردي الأوضاع السياسية في مصر. وحول آليات الخروج من حالة الانقسام الحالية،أشارت الدراسة إلى أنه يوجد رأي عام مستنير استطاع أن يتخذ موقفاً واضحاً إزاء الآليات اللازمة للخروج من حالة الانقسام التي تشهدها مصر حالياً، فقد جاءت في المقدمة الآليات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية، حيث وافق 92.6% من المبحوثين على ضرورة "وضع وتبني مشاريع قومية يلتف حولها أبناء المجتمع المصري"، يليها موافقة 91.5% من المبحوثين على أهمية "الاستفادة من خبرات كل أبناء الوطن في إدارة مؤسسات الدولة"، كما وافق 89.6% من المبحوثين على أهمية "البحث عن حلولٍ سريعةٍ للوضع الاقتصادي المتدهور"، ووافق 78.2% من المبحوثين على ضرورة "اعتماد رئيس الجمهورية والحكومة على الأكفاء في كل التخصصات". وجاءت في مرتبة لاحقة الآليات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإعلام، حيث وافق 86.7% من المبحوثين على "توفير ضمانات الحياد والنزاهة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة"، ووافق 83.9% من المبحوثين على "تطوير منظومة الإعلام ووضع ضوابط تنظيمية لقواعد الممارسة بما لا يؤثر على حرية الإعلام"، كما وافق 85.4% من المبحوثين على ضرورة "دعم الحوار بين الرئاسة وكافة الأطياف السياسية"، وكذلك وافق 78.1% من المبحوثين على أهمية "عقد مؤتمر قومي للحوار المجتمعي بمشاركة شعبية"، ووافق 73% من المبحوثين على ضرورة "إجراء تعديلات على المواد الخلافية في الدستور". أُجرى استطلاع الرأي الحالي على عينةٍ حصصية Quota Sample قوامها 540 مبحوثاً في خمس محافظات على النحو التالي: محافظة القاهرة (120 مبحوثاً بنسبة 22.2%)، ومحافظة الجيزة (100 مبحوثاً بنسبة 18.5%)، ومحافظة الشرقية (120 مبحوثاً بنسبة 22.2%)، ومحافظة المنوفية (100 مبحوثاً بنسبة 18.5%)، ومحافظة أسيوط (100 مبحوثاً بنسبة 18.5%)، كان منهم 271 مبحوثاً من الذكور بنسبة 50.2% ، و269 مبحوثةً من الإناث بنسبة 49.8% . وقد تنوعت المراحل العمرية للمبحوثين على النحو التالي: 24% من المبحوثين الأقل من 20 عاماً، و28% من المبحوثين في المرحلة العمرية من 20 عاماً إلى 29 عاماً، أما المبحوثين في المرحلة العمرية من 30 عاماً إلى 39 عاماً فقد بلغت نسبتهم 23%، بينما المبحوثين في المرحلة العمرية من 40 إلى 49 عاماً بلغت نسبتهم 15%، وأخيراً كانت نسبة المبحوثين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً 10% من إجمالي عينة الدراسة. كما اهتم القائمون على الاستطلاع الحالي اهتماماً بالغا بتمثيل متغير المستوى التعليمي للمبحوثين حيث ظهر على النحو التالي: بلغت نسبة المبحوثين الذين يُجيدون القراءة والكتابة 3%، أما نسبة المبحوثين الحاصلين على مؤهل متوسط أو أقل 42.6% (منهم 7.2% حاصلين على مؤهل أقل من متوسط، و35.4% حاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط)، بينما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهلٍ عالٍ 49.3%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على دراسات عليا من المبحوثين 5.1% من إجمالي عينة الدراسة. وقد تبين من نتائج الاستطلاع انخفاض نسبة انتماء المبحوثين للأحزاب السياسية؛ حيث ينتمي للأحزاب السياسية 26 مبحوثا فقط من إجمالي 540 مبحوثا هيّ عينة الاستطلاع، وذلك بنسبة 4.8%)، وكانت الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء المبحوثون على النحو التالي: حزب الحرية والعدالة (تسعة مبحوثين بنسبة 34.6% من إجمالي المنتمين للأحزاب السياسية)، وحزب النور (خمسة مبحوثين: 19.2%)، وحزب مصر القوية (أربعة مبحوثين: 15.4%)، وحزب الوفد وحزب المصري الديمقراطي (مبحوثان لكل منهما: 7.7%)، ومبحوثاً واحداً لكلٍ من حزب الوطن الحر وحزب الدستور وحزب البناء والتنمية، بينما لم يذكر مبحوثاً واحداً اسم الحزب الذي ينتمي إليه.
