أكد الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة والآيلة للسقوط؛ لوقف نزيف العقارات المخالفة، مشددا على إجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات في المباني المخالفة والمبنية بدون ترخيص، وسرعة إيقاف المخالفات عن الطريق الإداري مع تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن العقارات المخالفة وتجريم المقاولين الذين يبنون عقارات بدون ترخيص، والتركيز على الحملات الإعلامية لإقناع المواطنين بعدم شراء الوحدات المخالفة، والأضرار التي تعود عليهم من شراء هذه الوحدات. وأوصى الوزير بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة كافة المسئولين في حالة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية لمناقشة مشكلة المباني المخالفة في المحافظات بصفة عامة وفي محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، والذي تناول إزالة المخالفات على الأراضي الزراعية، كما ناقش الاجتماع أدوار كافة الجهات المعنية لوقف ظاهرة المباني المخالفة سواء الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والهندسية والمالية والقانونية إضافة إلى النواحي الاجتماعية المتعلقة بهذه الظاهرة.