قال أحمد النجار ،مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، إن الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار الطرح الأول للصكوك في يونيو القادم عقب إقرار القانون من مجلس الشورى. وأضاف النجار-في مؤتمر صحفي عقده اليوم- أن شروط نجاح مشروع الصكوك في مصر تتمثل في وجود إطار تشريعي وقانوني وتنظيمي مفصل وواضح لإصدار الصكوك، وذلك من خلال إصدار قانون الصكوك، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، وصدور قرار إنشاء الهيئة الشرعية، وتشكيل لجنة تعديل معايير المحاسبة وعمل التعديلات اللازمة، وإنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية. وأكد أهمية استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك عن طريق وضع تصور للبرامج التدريبية المطلوبة على كل المستويات سواء كانت المالية، القانونية، الاقتصادية، والمحاسبية، ثم تحديد الجهات المدعوة للتدريب والتواصل معها كالبنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، البورصة المصرية، جمعيات الأوراق المالية، اتحاد البنوك المصرية، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، جمعيات رجال الأعمال ، والمستشارين الماليين والاقتصاديين بالوزارات والهيئات الحكومية. وأشار النجار إلى أن هناك عدة مؤسسات تم الالتقاء بها وعرضت المساعدة كالبنك الإسلامي للتنمية، سيتي بنك، كريدي أجريكول، ستاندرد تشارترد، جي بي مورجان، بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك. وأوضح النجار أن من ضمن شروط نجاح مشروع الصكوك وجود دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات وأنشطة جاذبة استثماريا وقابلة للطرح بنظام الصكوك، من خلال تحديد المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المشروعات والأنشطة القابلة للطرح بالصكوك، فضلا عن تلقي المشروعات المرشحة من قبل كل الجهات المعنية كوحدة المشاركة بوزارة المالية، ووزارات الاستثمار، التخحطيط، الإسكان، النقل، الكهرباء، التموين، ومحافظة القاهرة، وغيرها من الوزارات والجهات العامة. وشدد على ضرورة مراجعة المشروعات التي تم تلقيها وترتيبها، وفقا للأولوية ومطابقتها للمعايير الموضوعة، بالإضافة إلى البدء في ترتيبات الطرح من الجهات والمؤسسات المعنية. وقال النجار إن وجود دعم رسمي وإعلامي لإصدارات الصكوك يعتبر من شروط نجاح مشروع الصكوك، فضلا عن وجود آلية واضحة ورسمية لإدارة الإصدارات الحكومية. وأضاف أن مصر سوق واعدة وأن تكون سوقا كبيرا من بين الدول التي تعتزم إصدار صكوك، حيث جاءت في المرتبة الأولى تلتها سلطنة عمان وكازخستان. ولفت إلى أن مؤسسة "طومسون رويترز" توقعت تزايد حجم الإصدارات العالمية لتصل إلى 420 مليار دولار في عام 2016. وأشار إلى أن من أهم المروجين لعمليات الصكوك في العالم بنك "إتش إس بي سي"، دويتشه بنك، ستاندرد تشارترد، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك كريدي أجريكول، بنك أبو ظبي الوطني، وبنك دبي الوطني.
