دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصريين إلى الحفاظ على سلمية مظاهراتهم ومنع الفلول والمجرمين من التسلل والعودة إلى الإجرام والفساد، وتفعيل وثيقة الأزهر الشريف لحماية مصر من الدخول في الفوضى. وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان له، أنه يتابع ببالغ القلق والأسى، الأوضاع المأساوية في مصر العظيمة بشعبها، والعزيزة على أمتنا العربية والإسلامية، التي أدت إلى أعمال فوضوية وإجرامية بعيدة عن طبيعة الشعب المصري المتحضر، نتج عنها جرح ومقتل عدد من المتظاهرين والشرطة. وشدد على أهمية وثيقة الأزهر الشريف الجامعة التي قدمها الشباب الحريص على شعبه ووطنه، والتي نالت رضا الجميع، ورحبت بها كل الفئات، ويطالب الجميع رئاسة ومعارضة بالالتزام الكامل بها. وندد الاتحاد بشدة على اتخاذ الوسائل الإجرامية والعنف والقتل والاعتداء على الشخصيات، وعلى الممتلكات الشخصية، وعلى المنشآت العامة والخاصة، فهذا من الفساد في الأرض ومحاربة الله تعالى : {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، [المائدة:33]. وحذر من خطورة الوضع، ومن استغلاله من قبل أعداء مصر في الداخل والخارج للنيل من قوتها ومكانتها وهيبتها، ومن تسلل الفلول والمجرمين إلى داخل صفوف المتظاهرين، للعبث بأمن مصر ومنشآت مصر، فهذه المخاطر وغيرها تستدعي من الجميع وبخاصة قوى المعارضة أن تجعل مصلحة مصر فوق كل المصالح الحزبية، وتقبل الحوار الهادئ الهادف للوصول إلى بر الأمان، وحل المشاكل بطرق سلمية. وأضاف الاتحاد في بيانه أن أجواء مصر المشحونة، ومشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتيجة الاستبداد والطغيان والفساد، والعناد الممنهج خلال أكثر من50عاماً، وإن مشاكل أكثر من نصف قرن لا تحل بأشهر، ولا بسنة، أو أكثر، وإنما تحتاج إلى خطة إستراتيجية في ظل أوضاعٍ هادئةٍ مستقرةٍ. لذلك ندعو الجميع إلى الحفاظ على مصر وأمنها واستقرارها، لأن أمن مصر وقوة مصر أمن وقوة للعرب والمسلمين جميعا. ودعا جميع المخلصين من قوى المعارضة والموالاة إلى الوقوف صفا واحدا لأجل مصر، لأجل الحفاظ على الثورة ومقاصدها، لأنهم جميعا أصحاب الثورة، لأن استمرار الفوضى والاضطرابات والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، يقضي على ما تبقى من موارد مصر، ويمنع الاستثمار فيها، وبالتالي يزداد الأمر سوءا ويتفاقم الوضع.