يناقش مجلس الشورى في جلسته، اليوم، مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. كان مجلس الشورى قد وافق، الأربعاء الماضي، من حيث المبدأ على مشروع القانون، وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمواد مشروع القانون الخميس، وانتهت من مناقشة جميع مواده أمس السبت. وقال صبحي صالح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مناقشات مواد القانون لا تحتاج أكثر من جلستين، حيث يمكن الانتهاء منه يوم الإثنين القادم، ثم يرسل للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدوره بإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. وأشار صالح إلى أنه فور دعوة الرئيس محمد مرسي لانتخابات مجلس النواب، تبدأ إجراءات العملية الانتخابية. يشار إلى أن المادة (229) من فصل الأحكام الانتقالية بالدستور تنص على "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".