نفى الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعية، قيام شركات الأسمدة التابعة للحكومة بالتقدم بطلب رسمي لرفع أسعار السماد؛ نتيجة رفع أسعار الغاز للمصانع. وقال "للحرية والعدالة": إن ما يحدث داخل الشركات برفع أسعار السماد مجرد مطالب فئوية من العمال، وإن قرار رفع أسعار الأسمدة لا تنفرد به شركات الأسمدة، بل هو قرار مجلس الوزراء ووزير الزراعة. وأضاف البطران أنه لم يصل البنك أي أخطار برفع أسعار الأسمدة، وأن أسعار الشركات ثابتة، وكذلك أسعار البيع للمزارعين، وأن السعر المدعوم يبقى كما هو للمزارع، وأن شركات أبو قير والدلتا للأسمدة تقوم بالتوريد بنفس أسعار توريد الأعوام السابقة بدون أي زيادة، طبقا لتكليفات الرئيس محمد مرسي للحكومة وشركات الأسمدة.