طالب المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الزراعة، لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى بفرض رسم صادر على الأسمدة لحل الأزمة السنوية المتكررة . وقال معوض، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري لمناقشة أزمة انقطاع الغاز الطبيعي عن شركات الأسمدة، وتأثير ذلك على الكميات الموردة للزراعة لتسليمها للفلاحين، إن نسبة توريد الشركات للأسمدة خلال ال3 شهور الماضية لم تتخط ال 9% من الكميات المتفق على توريدها للوزارة . من جانبه قال المهندس السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة والري، إنه من السهل أن نفرض رسما صادرا، ونحصل على الأسمدة التي نحتاجها من خلال الاستيراد، إلا أننا لا نرغب في هذا الحل لأن الشركات والمصانع المقامة في مصر لها الأولوية، ولا بد من دعمها لأنها توفر للدولة عملة صعبة، كما أنها تضم عمالة مصرية . وأضاف حزين أن الاجتماع المنعقد يضم ممثلين عن وزارة البترول والزراعة وممثلين عن شركات الأسمدة "المناطق الحرة" الإسكندرية والمصرية وحلوان، فيما لم يحضر أحدا من شركة موبكو، وذلك لمناقشة وإيجاد حل لتوفير الأسمدة التي نحتاجها للزراعة باعتبارها أساس الأمن الغذائي لمصر مطالبا ممثلي الشركات بإعلاء المصلحة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلية أولا، وبعدها التصدير لمن يرغبون . وأشار رئيس اللجنة إلى أن شركات المناطق الحرة الثلاث أرسلت فاكسا للجنة تستغيث من توقف ضخ الغاز لمصانعها، مما أدى لتوقف المصانع عن الإنتاج وهو ما دفع اللجنة لدعوة جميع الأطراف للوقوف على حقيقة المشكلة والعمل على إيجاد حل لها . من جانبه، قال المهندس أيمن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إن شركة حلوان للأسمدة ملتزمة بتوريد الكميات المطلوبة منها بنسبة تصل ل100%، بينما لم تورد شركة موبكو سوى 15 ألف طن من إجمالي الكمية المطلوبة وهي 55 ألف طن، كما أن الشركة المصرية للأسمدة كانت ملتزمة بتوريد الكميات المطلوبة منها إلى أن حدثت مشكلة توقف ضخ الغاز للمصانع، بينما العقد الموقع مع شركة الإسكندرية من المفترض البدء في تفعيله بداية من الشهر الجاري . وأشار إلى أن هناك مشكلة في مصنعي أبو قير والدلتا، حيث إنهما من الكمية التي يتم توريدها تراجعت من 220 ألف طن عام 2010 إلى 140 ألف طن عام 2012، وللأسف فإن الوزارة لا تعلم الإنتاج الكامل لهذه الشركات وأطالب اللجنة بمخاطبة الشركتين للتعرف على كامل إنتاجهما وسبب تراجع الكميات التي يتم توريدها .
