انتهى عام 2012 بكل ما حمل من أحداث سياسية واقتصادية كان لها التأثير المباشر والرئيسي على أداء البورصة المصرية طوال العام، ورغم أن السياسة كان لها الكلمة العليا فى تحريك مؤشرات البورصة خلال العام، إلا أن الأساس القوي للاقتصاد المصري وتماسك أداء الشركات والإجراءات الرقابية التى اتخذتها الهيئات المنظمة للسوق، كانت سببا مباشرا أيضا في نجاح البورصة المصرية في تعويض نحو 90 مليار جنيه من خسائرها الفادحة التى تكبدتها خلال عام الثورة 2011 والتى قاربت من مائتي مليار جنيه، فضلاً عن تحقيق مؤشرات البورصة المصرية أفضل أداء بين جميع بورصات العالم في 2012، فيما يبقى عام 2013 هو عام التحديات الاقتصادية والسياسية أمام البورصة المصرية لاستكمال تعافيها. خبراء ومحللون ماليون رصدوا أهم أحداث عام 2012 السياسية والاقتصادية وتأثيراتها على أداء البورصة المصرية، كما رصدوا أهم إيجابيات وسلبيات العام، بجانب التحديات التى تواجه العام الجديد 2013. ورصد الخبراء والمحللون العديد من الإيجابيات التى شهدتها البورصة المصرية خلال العام 2012 وأدت إلى المكاسب القوية التى حققتها السوق أبرزها المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب والعرب خاصة فى النصف الثاني من العام، فضلا عن الأداء المالي القوى للعديد من الشركات بما جاء عكس التوقعات، صاحب ذلك وجود صفقات استحواذ كبرى على عدد من الشركات والبنوك المصرية رغم التوترات السياسية. وأشاروا إلى أن أهم تلك الصفقات، تمثل فى اتفاقات الاستحواذ على 60% من المجموعة المالية "هيرميس" والاستحواذ على 100% من "البنك الأهلي سوستيه جنرال" والاستحواذ على 100% من بنك "بي إن بي باريبا" قاربت قيمها الإجمالية من 30 مليار جنيه، بجانب بعض الصفقات الصغرى وهو ما يؤكد استمرار جاذبية الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الجيدة به. وأوضحوا أن مؤشرات السوق حققت مكاسب قياسية خلال العام 2012، ليربح مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 أكثر من 50 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 15 في المائة ومؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا ما نسبته25 في المائة.
