ظهرت حالة من الاستياء والغضب على وجوه هيئة المدعين بالحق المدني تجاه ما تفوه بها فريد الديب محامي الرئيس المخلوع مبارك وعصام البطاوي محامي العادلي. وقال عثمان الحفناوي، عضو هيئة الدفاع بالحق المدني: إن أسباب طعون الديب والبطاوي والجندي محاميي المخلوع والعادلي هي واهية وكلام مرسل لا تضيف جديدا، عما أبدوه أمام محكمة الجنايات، وإنما طعن النيابة العامة المتمثلة في المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة هي التي ستقبل من قبل محكمة النقض لأسباب عديدة، منها أن الحكم الذي صدر من الجنايات اقتصر على الجرائم التي حدثت من قبل المتهمين في ميدان التحرير، وحذف ما حدث للثوار في ميادين المحافظات الأخرى. وأشار الحفناوي إلى أنه كان هناك تخاذل من قبل النيابة العامة في عدم إبداء أي مرافعة شفوية بجلسة النقض المهمة التي ينتظرها العالم كله، ويرى أن إعادة المحكمة إنصافا للشهداء والمصابين، ويتيح الفرصة أمام الادعاء المدني، وخاصة بعد رفض النائب العام السابق عبد المجيد محمود 3 تقارير من لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عمر مروان الأمين العام لجنة تقصي الحقائق تدين المتهمين، ولم يقدموا للمحكمة. وأكد فتحي أبو الحسن، عضو هيئة الدفاع بالحق المدني، إلى أن ما قاله الديب هو محاولة إلصاق التهم بالشرفاء من أبناء هذا الوطن الذين حموا الثورة بأرواحهم يوم موقعة الجمل وهم جماعة الإخوان المسلمين أن معظم دفاع محاميين المتهمين أسس على الإخلال الجوهري، وأن الديب تحدث كثيرا عن قوانين استحالة تطبيقها لبراءة موكلة منها القانون 183كما أن معظم دفاع المتهمين لا يعتبر إلا كلاما مرسلا. وأضاف عبد الفتاح حامد، رئيس منظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان ومدع مدني، أن هناك العديد من الأدلة التي أثبتت أن مبارك والعادلي هما المسئولان عن قتل الثوار، منها طلقات الخرطوش الفارغة والمثبتة في أحراز القضية، واستخدام رشاشات المياه لتفريق المتظاهرين، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، وكل ذلك مثبت في السيديهات، وأن مبارك هو المسئول الأول عن أحداث الفوضى التي حدثت في ميدان التحرير، لأنه كان الرئيس الأعلى للشرطة. وتابع أن الديب تعمد وضع جماعة الإخوان أكثر من مرة كمتهمين بالقضية، ولكن العاقل يعي أن الإخوان لهم العديد من الشهداء في الثورة، وعلى رأسهم الشهيد مصطفى الصاوي ومحاولة التصاق التهم بهم عار تماما من الصحة.
