* "المهندسين": الإبقاء على الإعلان الدستورى لم يكن هدفا لكن ما ترتب عليه من آثار * "الصيادلة": مشروع الدستور بذل فيه كثير من الجهد وفى النهاية الرأى للشعب * "المعلمين": نتائج الحوار خطوة جيدة على طريق توحيد القوى * "المحامين": من لا هم لهم سوى هدم مؤسسات الدولة سيحاولون اختلاق الأعذار * "التجاريين": الصندوق هو الحكم وهذه هى أصول الديمقراطية التى يطالبون بها أكدت النقابات المهنية المصرية دعمها للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى مع القوى السياسية والنتائج التى أسفر عنها من إلغاء للإعلان الدستورى والاستمرار فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، موضحة أن هذه النتائج خطوة جيدة تضع الجميع أمام مسئولياته وتكشف من يعمل لصالح الوطن ومن يريد مجرد المعارضة وهدم مؤسسات الدولة، كما تضع الكرة فى ملعب الشعب الذى سيحدد مصير مشروع الدستور الحالى وترسم خارطة طريق لما بعد الاستفتاء على الدستور. وأشار الدكتور ماجد خلوصى -نقيب المهندسين- إلى أن الحوار الذى أجراه الرئيس مع القوى الوطنية كان متميزا مثل مشروع الدستور المطروح على الشعب حاليا، موضحا أن الإبقاء على الإعلان الدستورى لم يكن هدفا ولكن بقاء ما ترتب عليه من آثار هو المطلوب؛ لأنه وضع الثورة على المسار الصحيح بعد أن حاول البعض الانزلاق بها إلى منعطفات خطيرة، مشيرا إلى أن أهم ما توصل إليه الحوار من وجهة نظره هو بقاء الاستفتاء فى موعده حتى لا تطول الفترة الانتقالية أكثر من ذلك. ودعا خلوصى جميع من يتحدثون عن الدستور سواء من النخبة أو العامة إلى قراءته جيدا ودراسة أبعاده وعرضه بموضوعية؛ لأن هناك بعض من يستمعون فقط ويبنون رأيهم على وجهات نظر الآخرين التى قد تكون غير صحيحة أو متحيزة، مشيرا إلى ضرورة تنظيم كثير من الندوات لتعريف الشعب بالدستور الجديد، داعيا كافة الجهات من أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى إلى القيام بدورها فى حيادية تامة وعدم تبنى وجهات نظرها الشخصية وترك الحرية للشعب ليقول كلمته فى صناديق الاقتراع. ويتفق معه الدكتور محمد عبد الجواد -نقيب الصيادلة- فى أن أهم ما جاء فى الحوار هو الاتفاق على الإبقاء على الاستفتاء على الدستور فى موعده؛ لأنه مشروع جيد بذل فيه كثير من الجهد من الجمعية التأسيسية التى قامت بوضعه، وفى النهاية الرأى للشعب، وذلك أساس الديمقراطية، متمنيا أن يؤدى ما وصل إليه الحوار من نتائج إلى تهدئة حقيقية للشارع المصرى. ودعا الجميع خصوصا ما يسمى ب"جبهة الإنقاذ الوطنى" إلى الاستماع إلى صوت العقل والمشاركة فى الحوار إذا كانت تريد حقا لمصر أن تتقدم ولا تريد عرقلة مسيرة الديمقراطية التى أرسى قواعدها الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير المجيدة. وأوضح عبد الجواد الذى كان يشارك فى ندوة حول الدستور بكلية التجارة جامعة أسيوط أنه يجب على جميع من شاركوا فى إعداد الدستور أن يوضحوا للشعب جميع أبعاده بحيادية حتى يستطيعوا تكوين رؤية واضحة وموضوعية عنه، مؤكدا أن النقابات المهنية سوف تقوم بتنظيم مؤتمر حاشد على مستوى جميع النقابيين فى مصر بحضور ممثلى النقابات بالجمعية التأسيسية للدستور لعرض مشروع الدستور مناقشة كافة مواده وتوضيحه للمهنيين وهو مفتوح لمشاركة جميع أعضاء النقابات المهنية. وفى السياق نفسه أوضح الدكتور أحمد الحلوانى -نقيب المعلمين- أن نتائج الحوار خطوة جيدة فى طريق توحيد القوى وإن كان هناك بعض المشككين الذين سيظلون على موقفهم، ولكن معظم الشعب قد تكشفت أمامهم الحقائق، كما أن هذا الحوار سيكشف الأطراف التى تسعى إلى تخريب البلد ولا تريد له الاستقرار وبناء مؤسساته، فالإعلان الجديد أرجع الأمر للشعب وهو صاحب الاختيار، وأتوقع أن يسود نوع من التهدئة بعد هذا الحوار، ولن يكون غير قلة معارضة ليس لها تأثير. وأكد فتحى تميم -وكيل نقابة المحامين- أن النتائج جيدة جدا وتثبت أن وراءها رجال دولة يعرفون مسئوليتهم أمام شعبهم ويقومون بواجبهم ليس بين أعينهم سوى الله والشعب، وأجمل ما فى هذه القرارات أنها رفعت كل الأغطية والأقنعة عن وجوه المعارضين، مؤكدا أن المحاكم قد بدأت فى العمل بكامل طاقتها بعد إلغاء الإعلان الدستورى. وتوقع تميم أنه لو كان بين هؤلاء المعارضين ثوريون حقيقيون سيرون أن ما تُوُصل إليه حل للموضوعات التى طرحوها كافة، خاصة أن كوكبة من رجال السياسة والقانون فى مصر شاركوا فى هذا الحوار، وإنما من لا هم لهم سوى هدم مؤسسات الدولة وهدم كل شرعية فلا شك أنهم سيحاولون اختلاق أى أعذار، لكن أتوقع أنهم لن يجدوا من يقف خلفهم. بدوره قال عاطف السمرى -عضو مجلس النقابة العامة للتجاريين-: إن الحوار الوطنى كان إيجابيا وحقق طموحات جميع الأطراف، فمن كانوا يرغبون فى إلغاء الإعلان الدستورى فقد تم إلغاؤه، كما أن الاستفتاء فى موعده حتى يكون الصندوق هو الحكم، وهذه هى أصول الديمقراطية، وفى حالة التصويت ب"لا" تُنتخب جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشر من الشعب وبذلك نعطى فرصة لأنفسنا للتعرف إلى الدستور الجديد؛ لأنه من أفضل الدساتير المصرية التى وضعت حتى الآن. ودعا السمرى الشعب للتصويت ب"نعم" حتى نعبر هذه المرحلة الانتقالية التى طال أمدها لكى تدور عجلة العمل والإنتاج من جديد ونبدأ فى بناء مؤسسات الدولة ومصر الثورة.