قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأجيل أول اجتماع له بتشكيلته الجديدة؛ بسبب الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد حاليا، وطالب الاتحاد كافة القوى السياسية الوطنية بالسعى نحو الحوار، والوصول إلى صيغة توافقية تحقق الاستقرار للبلاد، وطالب عمال مصر بالثبات فى مواقعهم الإنتاجية، والاستمرار فى العمل البناء من أجل الإنتاج. هذا الاجتماع كان هو الأول لمجلس إدارة اتحاد العمال بتشكيلته الجديدة؛ لمناقشة التشكيلات الجديدة التى طرات على مجلس إدارة النقابات العمالية بعد خروج ممن تخطوا سن الستين، وذلك بناء على القانون رقم 97 لسنة 2012 المعُدل للقانون رقم 35 لسنة 1976 والخاص بالحريات النقابية، والذي يقضي بإقالة كل من تخطى سن الستين عاما من مجالس إدارات أو عضوية النقابات العمالية العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر، وترتب عليه خروج نحو 160 عضوا من مجالس إدارة النقابات العامة واللجان النقابية من بين 23 ألف عضو منتخب فى 2200 لجنة. وقد شهد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تخفيضا في عدد أعضائه أيضا من 24 عضوًا إلى 15 عضوا، وتم إعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام، باختيار جبالى محمد المراغى رئيسا للاتحاد العام خلفا للدكتور أحمد عبد الظاهر؛ نظرا لبلوغه سن الستين عاما. كما تم اختيار محمد وهب الله محسن، وعبد الفتاح إبراهيم حسين، والسيد أبو المجد أحمد، ومجدى مصطفى البدوى، وصلاح نعمان، نوابا لرئيس الاتحاد العام، وانتخاب عبد الفتاح خطاب أمينا عاما، وعبد المنعم الجمل أمينا عاما مساعدا، واستمرار يسرى بيومى فى منصبه أمينا للصندوق، واختيار إبراهيم هيكل أمينا مساعد للصندوق.