سلامة: مرسى رئيس السلطة التنفيذية وله كافة السلطات والصلاحيات البنا: الإعلان المكمل يتم الانتهاء منه بمجرد تولى رئيس الجمهورية أكد فقهاء قانون بارزون أن من حق رئيس الجمهورية المنتخب إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى. فمن جهته، أكد المستشار أحمد مكى -نائب رئيس محكمة النقض السابق- أن الدكتور مرسى تولى رئاسة مصر بالإرادة الشعبية، لذا عليه التحاور مع المجلس العسكرى وإخبارهم بأننا لن نخضع لهذا الدستور المكمل، وعليه أيضا أن يراعى أن جيش مصر هو رمز وحدة الوطن، والمؤسسة التى تعكس تماسك الأمة الإسلامية، وعليه الإشادة بدورهم فى إنجاح الانتخابات البرلمانية "شعب وشورى" وأخيرا رئاسة الجمهورية. ووصف مكى حل البرلمان وإعلان دستور مكمل بوسائل ضغط على الإخوان، معتبرا إياها قرارات سياسية وليست قانونية، ومشيرا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية بعض النصوص وليس من ولاية المحاكم أن تحل مجالس. وقال فتحى تميم -وكيل نقابة المحامين-: إنه ليس فى الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى مارس 2011 ما يعطى للمجلس العسكرى إصدار دستور مكمل، ذاكرا أنه لا حاجة لأية مطبات قانونية فى بداية عهد تولى مرسى رئاسة الجمهورية. وذكر تميم أنه فور صدور الدستور الأصلى التى تقوم اللجنة التأسيسة بإعداده، سيتم إلغاء الدستور المكمل تلقائيا، وطالب تميم بعدم الصدام مع المجلس العسكرى، وترك الأمور المعلقة بالرجوع للناس وطرحها للاستفتاء الشعبى والخروج من الأزمة بسلام. من جانبه، قال د. أيمن سلامة -أستاذ القانون الدولى-: إن الرئيس محمد مرسى وهو رأس البلاد ورئيس السلطة التنفيذية، ويحوز كافة السلطات والصلاحيات، ويستطيع -إن أراد- إلغاءه، أو دعوة الشعب للاستفتاء عليه. وأشار سلامة إلى أن الإعلان المكمل ينعدم أثره سواء بمجرد صدور الدستور الدائم الذى تضطلع الجمعية التأسيسية بإصداره، بيد أنه إذا رأت الجمعية التأسيسة تضمينه فى الدستور الجديد وتم الاستفتاء على ذلك أصبحت مواده ونصوصه ملزمة للكافة دستوريا بتضمينها فى الوثيقة القانونية الأسمى فى البلاد. أما الدكتور عاطف البنا -الفقيه الدستورى- فيرى أن الإعلان الدستورى المكمل سيتم الانتهاء منه بمجرد تولى رئيس الجمهورية لفترة ولايته وممارسة سلطاته، مضيفا أنه فى أى حال من الأحوال فإنه بمجرد صدور دستور جديد سيتم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وسيتم إدارة البلاد وفقا للدستور الجديد. وأضاف البنا أن الإعلانات الدستورية تصدر فى الفترات الانتقالية فقط، ويمكن إلغاء العمل بالدستور المكمل بالطرق القانونية ورفع الدعاوى بمجلس الدولة وأخذ رأى المحكمة الدستورية فى مدى دستوريته، ودستورية الأخذ به. ويرى الدكتور رأفت فودة -أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة- أنه وفقا لقواعد إسناد السلطة فى النظم السياسية بالدول الديمقراطية، فمن حق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أن يسترد كامل السلطة وتحديد مصير الإعلانات الدستورية والمراسيم بقوانين التى صدرت حتى تاريخ انتخابه. وأضاف فودة: القول بغير ذلك يعنى إهدار إرادة الشعب التى تنفرد بتقرير مصير الشعب، معتبرا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة خارج نطاق السلطة الديمقراطية منذ إعلان نتيجة الانتخابات، حيث استبدل مكانه برئيس الجمهورية الذى يملك التحكم فى مصير ما صدر سلفا من قواعد وإعلانات كانت تحكم الفقرة السابقة. وأوضح فودة أن رئيس الجمهورية يمتلك قرار إلغاء كافة القوانين الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك على أن يضع خارطة طريق تقتضى عمل الدستور أولا، وفى أقرب وقت، ثم التمهيد لانتخابات تشريعية جديدة.
