أكد المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل مدير التفتيش القضائي، أن الدستور الجديد المقرر الاستفتاء الشعبي عليه 15 ديسمبر الجاري، حقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وانتصر لمطالب القضاة على مدار العقود الماضية. وقال في تصريح خاص ل "الحرية والعدالة: "الدستور الجديد ليس به أي عيوب إلا نادرا جدا، شأنه شأن كل دساتير العالم، كونها عملا بشريا ليس كاملا، وإنما عيوبه نادرة جدا تكاد لا تذكر". وأضاف أن قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء الدستور أمر طبيعي جدا؛ تلبية لنداء الوطن وقياما بواجبه المنصوص عليه في الدستور. وناشد البلشي كل قضاة مصر سرعة الاستجابة إلى ما قرره مجلس القضاء الأعلى؛ لأنه واجب وطني يتعين عليهم ألا يتقاعسوا عن أدائه، مؤكدا أن القضاء العادي والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى لديها العدد الكافي للإشراف على الاستفتاء. وحول استجابة بعض القضاة لتحريض المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، قال: "من يريد الإشراف على الاستفتاء فأهلا وسهلا به، وليتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، واللى مش عاوز هو حر". وأوضح المستشار البلشي أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لا يخول لها القانون باتخاذ إجراء معين ضد القضاة المتخاذلين عن الإشراف، مشيرا إلى أن هذا من سلطات مجلس القضاء الأعلى".
