أكد ممدوح الولي "نقيب الصحفيين" أنه رغم عدم اقتناعه بقرار المجلس بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا أنه التزم بالقرار رغم مطالبة عدد كبير من الصحفيين له بالمشاركة على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها، كاشفا أن مشاركته جاءت بعد مخالفة بعض أعضاء المجلس للقرار وتبادل الاتصالات مع د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية. وفسر الولي موقفه من المشاركة– في مذكرة توضيحية أرسلها لأعضاء الجمعية العمومية السبت– موضحا أن حاتم زكريا مقرر لجنة التشريعات أكد له أن هناك اتصالات تمت بين عدد من أعضاء المجلس الذين أصروا على الانسحاب من التأسيسية وبين الدكتور محسوب لترتيب عقد اجتماع معه لتحقيق المطالب الصحفية من التأسيسية، إلا أن هذا اللقاء تعثر بسبب سفر بعض أعضاء المجلس إلى غزة الأربعاء، وعدم تمكنهم من العودة صباح الخميس آخر أيام عمل التأسيسية. وأضاف أنه حينما زار بعض أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة الأربعاء الماضي الجمعية التأسيسية لعرض مطالب الصحفيين، فإنه رفض صحبتهم التزاما بقرار مجلس النقابة بالانسحاب، رغم كونه وكيلا للمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدا قراره العاجل للذهاب للتأسيسية كان رغبة منه في ألا تضيع الفرصة الأخيرة لإقرار ما يمكن إقراره من مطالب الصحفيين. وتابع كاشفا أنه توجه إلى حجرة رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى للتأكد من الاستجابة لعدد من المطالب التي عرضها أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، وكان شهود اللقاء عددا من الرموز السياسية إلى جانب وزير الشئون القانونية، مشددا على أنه تلقى وعدا من الغرياني بالاستجابة لباقي المطالب عند عرض المواد الخاصة بالصحافة خلال الجلسة. مكاسب وتعديلات واستطرد أنه حينذاك توجه إلى قاعة الجلسة للمشاركة وبالفعل شهدت مسودة اليوم الأخير للتأسيسية استجابة لعدد من مطالب النقابة، بإضافة عبارة إلى نص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة تفيد أنه يحظر وقف الجرائد أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، وإضافة عبارات إلى المادة 48 تسمح بأحقية أداء الصحافة لرسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام. وفيما يخص مطلب النقابة بحذف النص على إمكانية حل النقابات بحكم قضائي، أشار الولي إلى أنه تم تقسيم المادة الخاصة بالنقابات إلى مادتين إحداهما خاصة بالنقابات العمالية وأخرى خاصة بالنقابات المهنية، وخلت المادة الخاصة بالنقابات المهنية من النص على جواز حلها كما تمت إضافة ما يشدد على عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية. وقال الولي أن أعضاء اللجنة وافقوا على حذف جملة "تعظيم الاستثمار الوطنى فيها" والتى تُعد إحدى مهام الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والتى ستدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، بسبب تخوف البعض منها باعتبار أنها يمكن أن تكون بابا لخصخصة المؤسسات القومية. وفيما يخص عدم إدراج مادة تحظر الحبس في قضايا النشر، كشف الولي أنه قبيل فجر الجمعة وخلال الجلسة المطولة للتصويت على المسودة النهائية طالب بإدراج المادة الخاصة بعدم الحبس فى جرائم النشر الأمر الذي رفضه أغلبية أعضاء الجمعية؛ مبررين رفضهم بانقسام رأي كبار الصحفيين الذين تم استضافتهم في لجنة الحقوق والحريات بالجمعية ما بين مؤيد ومعارض للحبس، وأشار إلى أنه خلال الاستراحات ما بين الجلسات التي استمرت طوال الخميس وحتى فجر الجمعة قام بحشد عدد من الأعضاء من ممثلي الأحزاب المختلفة لتأييد إدارج المادة. حبس الصحفيين وأشار الولي أنه حلاً لأزمة عدم إدراج مادة عدم حبس الصحفيين قام بالتواصل مع المستشار نور الدين على رضوان إلى رئيس الجمعية إلا أن لم يعرض أيا من الصياغتين لمعرفته بموقف السلفيين، وتأكيده على أن الأمر يمكن حله من خلال القانون وليس الدستور، مشيراً إلى أن رئيس الجمعية استشهد فى رده المذاع على الهواء مباشرة بأن الدكتور وحيد عبد المجيد كتب 3 مقالات يهاجم تلك المادة وكذلك صلاح عيسى، وروت الدكتور أمانى أبو الفضل مشهد الصدام الذى وقع ما بين رجائى المرغنى ووحيد عبد المجيد، حين أصر المرغنى على بقاء المادة فى حين طالب عبد المجيد بإلغائها ما يدل على أن المادة تشهد جدالاً وانقساماً بين أبناء المهنة. وتعهد الولي بمواصلة السعي لدى السلطات الحكومية لمنع النصوص القانونية الخاصة بالحبس فى قضايا النشر واستبدالها بالغرامة المالية فى ضوء مبادرة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، ومبادرة المستشار أحمد مكى وزير العدل. وأكد الولي أن وجود دستور جديد سيتم طرحه للاستفتاء من شأنه تحقيق الاستقرار والتعجيل فى تكوين البرلمان الجديد وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار المجتمعى، متوجها لكل من قام بجهد كبير استمر لعدة أشهر من أعضاء التأسيسية دون أى مقابل مادى. وأضاف أن حضوره كان لأداء الأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين خاصة أن كثير منهم طلب منه عدم الانسحاب حتى يتم التأكد من عدم إضرار أية مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين والتأكد من سلامة نصوص الدستور فيما يخص جموع المواطنين. مواقف حزبية وانتقد مطالبة بعض أعضاء المجلس له بعدم المشاركة بالتأسيسية لاستناد آرائهم الى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية وبتنسيق مع قوى سياسية، خاصة وأنه لم ينسحب من أعمالها وقتها سوى عدد من الرموز الحزبية وممثلى الكنيسة، بينما بقى بها ممثلى الهيئات القضائية والأزهر والقوات المسلحة والشرطة والعديد من الأحزاب وآخرين حتى صدور الإعلان الدستورى الأخير. وأكد أن قرار المجلس بالانسحاب المشروط جاء عقب إقرار الجمعية ل 5 مواد من بين المواد السبعة التى قدمتها إليها نقابة الصحفيين وبقاء مادتين دون اقرار وهما؛ المادة الخاصة بأن الصحافة سلطة شعبية رابعة والمادة الخاصة بعدم توقيع عقوبات سالبة للحريات فى قضايا النشر، إلى جانب عدد من الملاحظات على المواد الخاصة بالصحافة ومواد أخرى بمسودة الدستور رأوا فيها انتقاصا من مناخ الحريات المطلوبة وكان القرار المصاحب للانسحاب أنه مع اقرار تلك المطالب فسوف نعود للمشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية. المجلس الوطني وأضاف أنه حينما تم عرض المادة 215 الخاصة بالمجلس الوطنى للإعلام طالب بوجود مجلسين أحدهما للصحافة والآخر للإعلام المسموع والمرئى، إلا أن رئيس الجمعية تمسك بوجود مجلس واحد لتقليل النفقات الحكومية، وأنه يمكن فى قانون ذلك المجلس الوطنى أن تتبعه شعبتين أو أكثر تكون إحداها خاصة بالصحافة. وأشاد الولي بإستجابة الجمعية التأسيسية للمستجدات الإيجابية التى ظفرت بها الصحافة فى الدستور الجديد، حيث أصبح من حق الأفراد إصدار الصحف بعد أن كان الأمر قاصرا فى ظل قانون الصحافة الحالي على الأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مثل النقابات والاتحادات، بجانب حرية اصدار الصحف بمجرد الإخطار بعد أن كان ذلك يتطلب تقديم ترخيص إلى المجلس الأعلى للصحافة وانتظار قرار الترخيص بعد استيفاء الأوراق خلال 40 يوما وهى الفترة كانت تطول فى بعض الحالات إلى سنوات. وأضاف أنه من ضمن المكاسب أيضاً النص على حظر وقف الصحف أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، وكذلك النص على حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها، وحق التظلم من رفض إعطاء المعلومات وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة، حيث تعد مسألة مساءلة الممتنع عن تقديم البيانات أمرا مستحدثاً. وتابع حصر المكاسب في حظر الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام، وإنشاء المجلس الوطنى للإعلام الذى ينظم شئون البث المسموع والمرئى وينظم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، بجانب ادارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، ما يعنى إلغاء دور مجلس الشورى الحالى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية وقيامه بتعيين رؤساء ومجالس ادارتها ورؤساء تحرير إصداراتها، كما يلغى أيضا المجلس الأعلى للصحافة والذى سيحل محله المجلس الوطنى للإعلام الذى سيتلقى اخطارات تأسيس الصحف الجديدة. وكان الولي قد استبق بمذكرته الاجتماع الطارئ للمجلس ظهر السبت الذي تقرر فيه إحالته للجنة التأديب بالنقابة لمخالفته قرار مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وحضوره الجلسة النهائية للتصويت على مسودة الدستور الجديد، بجانب رفع دعوى قضائية عاجلة ضد التصويت على الدستور بسبب سماح المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمشاركة الولى فى جلسة التصويت بالمخالفة لقرار مجلس النقابة. وأكد المجلس على التزامه بقانون النقابة فيما يخص موعد الانتخابات، وقرر الدعوة إلى انتخابات التجديد النصفي فى الجمعة الأولى من شهر مارس المقبل.
