أكد د.جمال جبريل ،رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أن المواد الخلافية تم التوافق عليها داخل الجمعية التأسيسية ووقع على ذلك كل القوى ولكن بعض أفراد الجمعية التأسيسية أرادوا تعطيل الدستور بحجة أن المدة التي وضع فيها الدستور غير كافية. وأضاف جبريل، في مداخلة هاتفية لبرنامج ملف خاص على قناة النيل للاخبار، "هؤلاء الأفراد تدفعهم النكاية السياسية والخلافات السياسية وليس مصلحة مصر". وأشار الى أن الصلاحيات الموجودة في مسودة الدستور للرئيس والحكومة هي أساسيات معروفة في القانون الدستوري عن كيفية تشكيل الحكومة في النظام البرلماني أو النظام المختلط وكيف يتم سحب الثقة أو المسئولية الوزارية التضامنية أو الفردية وليست مجالا للجدال. وأضاف أن أي مادة في الدستور يمكن أن يتم الحوار حولها أما نظم الحكم فلها قواعدها الدستورية المستقرة من خلال تجارب الآخرين موضحا أن النظام البرلماني نشأ في انجلترا وتطور عبر مئات السنين ونجحت هذه التجربة في عديد من الدول.