طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة وضع حلول جذرية تعمل على وأد المشكلات الطائفية قبل ظهورها، وتتمثل أهمها في ضرورة إعداد تشريعات منظمة لإقامة الشعائر الدينية، وسرعة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد, والذى سبق وأن قدمه المجلس إلى السلطة التشريعية ولم يتم صدوره حتى الآن. ودعا المجلس أجهزة الدولة إلى ضرورة التوقف عن سياسة الجلسات العرفية في حل المشكلات الطائفية؛ لأنها أصبحت أداة لتحقيق الأهواء الشخصية والانتقاص من سيادة الدولة وتفعيل القانون. وشدد على حتمية وضع حلول جذرية تحمي حقوق المواطن المصري في أداء شعائره، وتعاقب كل من تسول له نفسه الانتقاص من سيادة الدولة أو إشعال المشكلات الطائفية، وتعزز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في التصدي لمثل تلك المشكلات, وتقلص كافة الأدوار العرفية أو تجعلها أدوارا مكملة وليست أساسية. وأكدت بعثة المجلس إلى بني سويف لتقصي حقيقية أحداث عزبتي ماركو طلا وراجي ببني سويف, غياب أي من محاضر الشرطة حول المشكلة, وبما لا يحفظ حقوق المواطنين ولا سيادة دولة القانون، كما خلت دفاتر مستشفى الفشن من أي سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحي العزبتين, أحدهما مصاب بكسر مضاعف.