أكد النائب محمد العمدة، أن تمسك أعضاء المجلس بالبرلمان ليس انقلابا، وإنما تمسك بسيادة القانون، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية فى شأن مجلس الشعب منعدم لأنه خرج عن اختصاصها. وأضاف أن النواب واجهوا مجموعة من الأشخاص لديهم أحقاد ويدبرون المكائد ضد البرلمان، مشيرا إلى ما جاء على لسان المستشارة تهانى الجبالى عندما قالت: إنها نصحت المجلس العسكرى بإعداد الدستور أولا قبل الانتخابات نظرا لما ستأتى به تلك الانتخابات من أغلبية إسلامية عوضا عن مشاركتها فى وضع وثيقة الدكتور على السلمى التي منحت وضعا خاصا للمجلس العسكرى. وأشار إلى أن نواب مجلس الشعب متمسكون بالبرلمان وسيعتصمون داخله أو خارجه، قائلاً: "لا يترتب على بطلان القانون حل المجلس لوجود الإرادة الشعبية، أقل ما نقبله إجراء استفتاء على حل المجلس". من جانبه، قال المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشعب جاء بإرداة شعبية، مشيرا إلى وجود مخطط كان يحاك لتقليد أحمد شفيق رئاسة الجمهورية والإطاحة بحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى بدءًا من صدور قرار من وزير العدل السابق بشأن الضبطية القضائية للشرطة العسكرية بلا ضوابط ثم صدور حكم المحكمة الدستورية فى شأن مجلس الشعب والذى يشوبه العوار والسيناريو الذى يحاك لعودة ما هو أسوأ من المخلوع حيث الفريق أحمد شفيق، يليها دعاوى بحل جماعة الإخوان وحزب النور ليعود كل منهم إلى طرة. واتهم عامر بعض وسائل الإعلام والقوى السياسية بالعمل على قصف الرئاسة والبرلمان سعيا لهدم النظام القائم، موضحا أن الرئيس محمد مرسى وبعض قيادات الإخوان حبست عام 2007 دعما للسلطة القضائية واحتراما للقضاة. وأضاف عامر إلى أن القضاء المصري ثوب نظيف لكن يشوبه بعض "البقع"، على حد وصفه، مشيرا إلى تهديد المستشار الزند بعدم تطبيق تشريعات البرلمان. من جانبه، قال النائب المستقل ممدوح إسماعيل: إذا كان القضاء قد هب للحفاظ على استقلاله فنحن أيضا ندافع عن استقلال السلطة التشريعية ونقول لهم: "إذا كنتم حريصين على استقلال القضاء فأين انتفاضتكم من أجل الحفاظ على استقلال السلطة التشريعية"، متهما بعض محاكم مصر باللجوء إلى تسييس أحكامها بهدف تحقيق أغراض سياسية، وأن القضاء ليس حريصا على استقلال إدارة الشعب. وألمح إلى وجود ازدواجية وانفصال فى القضاء، مستشهدا بحديث رئيس المحكمة الدستورية العليا فى اعتراضه على مواد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث أكد أن المحكمة الدستورية لا تتدخل فى موضوع الدعوى، لكنهم فى حل مجلس الشعب تدخلوا في الموضوع.
