انتهت وزارة الري بحكومة الانقلاب من إعداد وثيقة رسمية حول الانتهاكات التي قامت بها الحكومة الإثيوبية بحق الموارد المائية المشتركة مع جيرانها؛ لتكون هذه الوثيقة الرسمية سندًا لحكومة العسكر في لجوئها للتحكيم الدولي. لكن هذه الوثيقة كشفت عن أسباب الاستعلاء والغرور الإثيوبي مع القاهرة، حيث تخطط أديس أبابا لإقامة 15 سدا على النيل، منها 4 على النيل الأزرق فقط، الذي تشترك فيه مع كل من السودان ومصر. "4" سدود على النيل الأزرق ووفقًا لمصادر بوزارة الري، فإن الوثيقة تتضمن قيام إثيوبيا بإنشاء 15 سدا لتوليد 3696 ميجاوات على الأنهار المشتركة بينها وبين الدول المجاورة، بواقع 4 سدود على النيل الأزرق المشترك مع السودان ثم مصر لتوليد 647 ميجاوات من الكهرباء، وسد آخر على أعالى نهر «السوباط» المشترك مباشرة مع جنوب السودان ثم السودان ومصر، وسد ثالث على أعالى نهر «عطبرة» المشترك مباشرة مع إريتريا ثم السودان ومصر لتوليد 300 ميجاوات، فضلاً عن 4 سدود على نهر «الأواش» المشترك مع جيبوتى لتوليد 124 ميجاوات، وسدين على نهر «شبيلى» المشترك مع الصومال لتوليد 150 ميجاوات، و3 سدود على نهر «أومو» المشترك مع كينيا لتوليد 2475 ميجاوات. وأوضحت المصادر أنه بالإضافة لهذه السدود التى تم إنشاؤها، فإنه يجرى الآن إنشاء سدود أخرى، أهمها «سد النهضة» على النيل الأزرق لتوليد 6450 ميجاوات، رغم آثار السد السلبية على السودان ومصر، وسدا «غيلغيل غيبى» الرابع والخامس على نهر أومو لتوليد 1500 ميجاوات، و600 ميجاوات، ولكليهما آثار سلبية على كينيا، مشيرة إلى أن إثيوبيا من الدول الغنية مائياً، وأن المياه السطحية المتجددة فى إثيوبيا تصل سنويا إلى نحو 122 مليار متر مكعب ومصدرها كميّةٌ كبيرةٌ من الأمطار تصل فى المتوسط إلى نحو 970 مليار متر مكعب سنوياً، كما تحتوى إثيوبيا على 12 نهرا و22 بحيرة، ومخزون كبير من المياه الجوفية المتجدّدة، وهو ما يجعل إثيوبيا ثانى أغنى دولة فى إفريقيا مائيا بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب مراقبين، فإن حكومة العسكر السابقة والتي أهملت التعامل وفقا للقانون الدولي مع أديس أبابا في السدود السابقة؛ هو ما دفع إثيوبيا إلى البدء في إنشاء سد النهضة بقرار منفرد ودون الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان. انتقادات لمواقف حكومات العسكر ويؤكد المراقبون أن حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك لو أجهضت هذه الإجراءات الإثيوبية من البداية لما تمكنت أديس أبابا من إقامة سد النهضة حاليا، والذي يحرم مصر من حصتها المائية المقدرة ب55,5 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق فقط. الوثيقة الحكومية اتهمت أديس أبابا بمخالفة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، تمهيدا لإدراج هذه المخالفات ضمن الوثائق الرسمية التى قد تحتاجها الحكومة عند التقدم بشكوى رسمية إلى لجنتى الأمن والسلم فى كل من «الاتحاد الإفريقى ومجلس الأمن الدولى» والمنظمات الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، بهدف إعادة صياغة قوانين واتفاقيات تضع الأسس اللازمة لضمان الاستقرار والأمن فى المنطقة. تدويل قضية السدود وأكدت المصادر- بحسب صحيفة الوطن في عدد اليوم السبت 23 ديسمبر 2017م- أن قضية «سد النهضة» تمثل بالنسبة لكل من مصر والسودان، دولتى مصب النيل الأزرق المشترك مع إثيوبيا، قضية أقل حدة ولكنها مهمة ضمن قضايا تواجهها باقى دول الجوار الإثيوبى السبع المتشاركة فى المياه مع إثيوبيا، وهى جنوب السودان وإريتريا وجيبوتى والصومالوكينيا، وذلك نتيجة شروع إثيوبيا فى إقامة منشآت على منابع الأنهار دون تشاور مع دول المصب فى القرن الإفريقى وشرق إفريقيا، وأن معظم هذه السدود تم إنشاؤها بقرارات إثيوبية منفردة دون مشاورة دول المصب المجاورة، ما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ولقواعد القانون الدولى، ويعود على دول المصب بالضرر، ليس فقط من جراء الآثار السلبية المباشرة، ولكن أيضا مما يترتب عليه من ارتباك فى نظم استخدام وإدارة مياه هذه الأنهار فى دول المصب، نتيجة عدم الإفصاح أو التشاور معها قبل الشروع فى الإنشاء بشأن تصميم وحجم هذه السدود وخطط ملء الخزانات، فضلا عن عدم إشراك دول المصب فى خطط التشغيل وفى المنفعة المشتركة من هذه السدود. وشددت المصادر على أنه «سيتم تنسيق أوجه التعاون بين مصر ودول المصب الإثيوبى السبع فى القرن الإفريقى وشرق إفريقيا، لتفادى تداعيات القرارات المنفردة لإنشاء تلك السدود فى أعالى الأنهار المشتركة فى شرق إفريقيا، وأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية القائمة لا تحمى دول المصب فى هذا الشأن، فإنه لا بد من إعادة صياغة هذه القوانين والاتفاقيات لتضع الأسس اللازمة لضمان الاستقرار والأمن السلمى، خاصة أن المنطقة مقبلة على وقت تتزايد فيه الاحتياجات المائية، سيقف الاستقرار الاجتماعى بسببها على المحك فى وجود النزاعات السياسية والعوامل الخارجية الأخرى، حيث إنه يتم حالياً التنسيق بين مصر والدول الإفريقية للتقدم بشكوى جماعية لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقى المقرر عقده نهاية يناير المقبل، وقبل انعقاد القمة الإفريقية السنوية فى أديس أبابا لكشف الأسلوب المتعنت الذى تقوم به الدولة الإثيوبية تجاه دول الجوار».
