باعتبارهم خبراء في الانقلابات العسكرية والتآمر على الأنظمة الديمقراطية نصحت سلطات الانقلاب برئاسة عبد الفتاح السيسي في مصر اللواء المتمرد في ليبيبا خليفة حفتر بالصبر لتفويت الفرصة على الثوار والفصائل الليبيبة المضادة له، فيما يخص قضية الانتخابات الرئاسية واستكمال خارطة الطريق الأممية، بعد أن أعلن حفتر رفضه إجراء الانتخابات العام المقبل، كما طالبته بالتأني في إعلان موقفه لحين إشعار آخر. واستقبلت سلطات الانقلاب المبعوث الأممي غسان سلامة، إضافة لأطراف النزاع الليبي للضغط على كل الأطراف من أجل التوصل لحل سياسي سلمي للأزمة الليبية، في الوقت الذي اعتبر فيه المبعوث الأممي غسان سلامة أن سلطات الانقلاب في مصر أحد أبرز حلفاء حفتر تحاول منع أي تحركات يمكن أن تؤثر على إجراء الانتخابات العام المقبل، في ظلّ رفض حفتر لها. ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في خارجية الانقلاب بمصر أن "الخلافات بين الفرقاء الليبيين فيما يتعلق بمستقبل النزاع الداخلي تصاعدت مع اقتراب انتهاء ولاية حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج". وأضافت المصادر أن الاجتماعات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية واستقبال غسان سلامة كانت تهدف للاتفاق على عدم التصعيد في ليبيا، لحين الانتهاء من الوصول لحل سياسي بين الطرفين"، في الوقت الذي لفتت إلى أن سلامة يصرّ على تنفيذ خارطة الطريق الأممية بكل مراحلها، خصوصًا الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعيدًا عن الخلافات الحالية بين الأطراف، وإغلاق صفحة تلويح حفتر بالتدخل العسكري في ليبيا لفرض سيطرته. وقالت المصادر إن المبعوث الأممي حضر إلى مصر للضغط على حفتر لعدم الإقدام على أي تحرك يمكن أن يعرقل الجهود الأممية لإنهاء الخلافات، مع إدراكه أن القاهرة تدعم حفتر بقوة. ويرفص حفتر الانتخابات وأبلغ المسئولين في سلطات الانقلاب في مصر بذلك، ويعود هذا الرفض إلى أنه إذا خاض الانتخابات على منصب الرئيس لن يفوز، وأصوات المعسكر الشرقي لن تضمن له النجاح، ولذلك يرغب في التدخل العسكري والسيطرة على العاصمة. وكشفت المصادر أن السيسي يرغب في سيطرة حفتر على ليبيا تمامًا، وهي رؤية ليست جديدة، ولكن هناك ضغوطًا أممية لعدم المضي في خطوة الحسم العسكري، موضحة أن نظام الانقلاب لديه خيارات، ومنها ضمانة استمرار حفتر على رأس الجيش الليبي بعد إنهاء الانقسامات بين المعسكرين الشرقي والغربي. وهو ما تحاول القاهرة فيه من خلال استضافة اجتماعات القادة العسكريين في ليبيا. وقالت المصادر إن الخيار الثاني إذا تعثر الأول هو دعم حفتر في الحسم العسكري، لأنه من أبرز حلفاء السيسي في ليبيا، ولا يجب أن يكون خارج المشهد تمامًا خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن "السيسي والمسئولين المصريين حذروا حفتر من الإقدام على أي عمل متهور خلال الفترة المقبلة، قد يترتب عليه خروجه من المشهد تمامًا، بالتزامن مع رد فعل دولي عنيف عليه وإقصائه من أي ترتيبات تتعلق بمستقبل ليبيا. وشددت المصادر على أن "مسألة الحسم العسكري تحتاج إلى موافقة أطراف دولية ليس بشكل علني، ولكن الاقتناع بأن حفتر هو الشخص المناسب لقيادة ليبيا خلال الفترة المقبلة أمر لا يجد صدى حتى الآن في الخارج، مع تورطه وقواته في ارتكاب جرائم حرب، في الوقت الذي اعتبرت أن سلطات الانقلاب كانت تدعم الحل العسكري لحفتر ولكن رفض الأطراف الدولية بالإقدام على مثل تلك الخطوة، أسفر عن تراجع نظام الانقلاب المصري على دعم حفتر لاتخاذ هذه الخطوة". وكان المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري منح مهلة لإنهاء الخلافات الداخلية والوصول لتفاهمات، يفترض أن تنتهي في 17 ديسمبر الحالي، ولوّح حينها إلى التدخل العسكري والسيطرة على العاصمة. وعلى الرغم من توجه رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لمصر ولقاء السيسي لبحث سبل حل الأزمة الليبية، والدفع باتجاه الحل السياسي وليس الحسم العسكري، وتشكيل لجنة مصرية ليبية عُليا لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، فضلاً عن موافقة السيسي على استئناف رحلات الطيران بين البلدين بعد متابعة الإجراءات الأمنية، إلا أن السيسي يقوم بدعم خليفة حفتر في مواجهة أي عمل ديمقراطي في ليبيا.
