منذ ما يزيد عن سبعة سنوات ونصف العام، ولم تتحصل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من دولة الإمارات العربية وأجهزتها الأمنية التي تراقب ظل ورقة ب100 دولار يحولها فلسطيني إلى غزة، حتى اليوم على معلومة واحدة تتعلق باسم شخص من المتورطين في اغتيال القيادي العسكري في الحركة محمود المبحوح، وهو دليل دامغ ليس على كشف الإمارات لعمليات الموساد على أرضها بل لضلوع الإمارات ومشاركته المخابرات الصهيونية في عملية الاغتيال التي جرت في 19 يناير 2010 لمسؤول الدعم العسكري فيها. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نشره موقع "تلسكوب نيوز"، استضاف ناطقا فلسطينيا قال إن مشكلة حماس الوحيدة لدى الإمارات هي رفعها السلاح بوجه الشريك الإسرائيلي لأبوظبي.
وجزم بان دولة الإمارات تتآمر على حركات المقاومة العربية المسلحة للمشروع الأمريكي الصهيوني وعلى رأسهَا "حركة حماس" و"حزب الله" و"حركة الجهاد الإسلامي" إضافة إلى تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية الرافضة لهذا المشروع.
دلائل النورط
وأعتبر أن هناك مجموعة من الدلائل والمؤشرات الواقعية وأهمها قضية اغتيال القيادي البارز في حركة حماس "محمود المبحوح" أحد ابرز قيادات "عز الدِّين القسام" الجناح العسكري للحركة والذي تتهمه إسرائيل بخطف وقتل جنديين لها خلال الانتفاضة الأولي زيادة على اتهامه بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى غزة، وتم اغتياله من طرف الموساد، وتشير عدة مصادر ومنهَا مقال في "صحيفة يديعوت احرنوت" في تلك السنة يتحدث عن علم شرطة دبي ورئيسها "ضاحي لخفان" والذي قام باستجوابه هناك بكافة تفاصيل عملية الاغتيال ومع ذلك لم تتحرك لمنعهَا، وبعد أيام تمت عملية الاغتيال وأكدت الصحيفة بناءًا على مصادر معلومات مؤكدة.
مضيفا أن عملاء المخابرات الإماراتية سربوا معلومات عنه إلى وكالة المخابرات الأمريكية التي أوصلتها إلى عملاء الموساد بدورها وأثارت عملية الاغتيال حمق ومظاهرات في قطاع غزة المُحاصر، وأماكن أخري من فلسطين تطالب بمحاسبة دولة الإمارات على فشلهَا في حمايته والقبض على عُملاء الموساد.
واستدل المعلق الفلسطيني بأن الإمارات تورطت والدليل أن أيا من المتورطين الذين أعلن ضاحي خلفان القبض عليهم لم يعلن عنهم إلى الآن كما لم يعرضوا على محاكمات أو يعرف مكان سجنهم، حتى أولئك الذين نفذوا العملية من الخارج والتي اعلنت شرطة دبي إمتلاكها معلومات مُفصلة ودقيقة عنهم وعن تحركاتهم والدول التي قدموا منهَا والصمت المطبق من طرف الإعلام الإماراتي آنذاك.
تجسس وضرب الداخل
ومن جانب آخر كشف التقرير عن حادثة تدخل الإمارات في التجسُّس وضرب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في 2014، حيث بعد أحداث العدوان الإسرائيلي عليه والذي خلف العديد من الضحايَا المدنيين وأحدث ضررا كبيرا جدًا بأجزاء حيوية وبنى تحتية منه، حيث كشفت تحقيقات أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس داخل القطاع مع أحد أعضاء الوفد الطبي التابع "للهلال الأحمر الإماراتي"، الذي سهلت له المخابرات المصرية الدُّخول إلى القطاع، ومنع الوفود وجمعيات الإغاثة العربية والأطقم الدولية الأخرى الإنسانية التي هرعت لنجدة أهل القطاع ونشرت صورة هذا العنصر وهو بزي عسكري إماراتي، ما يؤكد بأنه عنصر في "جهاز الاستخبارات الإماراتي" وكشفت التحقيقات أنَ هدف الوفد الحقيقي هو جمعُ أكبر قدر من المعلومات عن الأوضاع والتجهيزات العسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية في القطاع بصفة عامة وحركة حماس بالأخص، وأنه كان يعمل لصالح مهمة تجسسية سرية لإسرائيل، وأنَ من بين أعضاءه الوفد كذلك ضباطٌ كبار في "جهاز أمن أبو ظبي" وقامت الحركة بطردهم من القطاع بعد تلك الحادثة وعد ذلك فشلا أمنيًا ذريعًا للإمارات وحلفاءها داخل القطاع وأهمهم القيادي المفصول في "حركة فتح" "سفيان أبو زايدة" المحسوب على "محمد دحلان" المُستشار الأمني "لمحمد بن زايد" "حاكم أبو ظبي" وتوسلت الإمارات حركة حماس من أجلِ لملمة الموضوع والتًّكتم عليه.
