استمرارًا لفضائح الفساد في دولة الانقلاب، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم السبت، سكرتير عام محافظة السويس خلال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه. وأصدر نائب عام الانقلاب أمرًا بضبط المتهم، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضي رشاوى منهم، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مسئول بحكومة الانقلاب في قضية رشوة؛ حيث القي القبض قبل أيام على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة لاتهامه في قضية رشوة جنسية.
وتعد "المحافظات" من أكبر البوابات التي تسهل تقاضي الرشاوي في دولة الانقلاب، في ظل تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وغض الطرف عن قضايا الإزالات للمخالفين، أو توصيل المرافق، الأمر الذي يسمح بحصول بعض الموظفين القريبين من المحافظين على مبالغ كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.
كما انتشرت خلال الآونة الأخيرة الرشاوى الجنسية، وكان من المتورطين فيها أحد قضاة الانقلاب، والذي تم القبض عليه في يوليو 2015، كما ارتكب المستشار رامي عبدالهادي جريمة الحصول على رشوة جنسية، مما دفعه إلى التقدم باستقالته التى قبلها وزير عدل الانقلاب، آنذاك، أحمد الزند.
وفي عام 2017، اتهمت طالبة أستاذًا متفرغًا بكلية الزراعة قسم الاجتماع الريفي بالتحرش بها، ما جعل رئيس الجامعة يحيله للتحقيق. أما ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ فقد انتشرت تسجيلاته غير الأخلاقية التي يجبر فيها طالبة على التصوير عارية، والتوقيع على إقرار أنها عرضت نفسها عليه.
وفي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير صحفية أنباء القبض على موظفين صغارا وكبارا، في اتهامات بتلقي رشاوى وارتكاب جرائم فساد مالي. وكان منها فساد "صوامع القمح" التي ثبت إهدار مليارات الجنيهات فيها على يد وزير العسكر خالد حنفي الذي لم يحاكم، ولم يعد ما نهبه.
