أكدت دراسة علمية أن أعداد المهاجرين المصريين زادت خلال الفترة من (2013 – 2017)، بنحو 3.5 ملايين مهاجر، أي بما يزيد عن 50%، عما كان عليه الوضع في 2006. وبذلك فقد تجاوز عدد المهاجرين في عهد الانقلاب العسكري في عام 2017، عدد المهاجرين في عام 2010، والذي كان يعتبر أعلى معدل للهجرة في تاريخ مصر بنحو 9.1 ملايين مهاجر. وقالت دراسة بعنوان "المهاجرون المصريون بعد الانقلاب: الخريطة والأبعاد"، أعدها الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي وبعض القوى الليبرالية واليسارية والناصرية، تداعيات سيئة على الإنسان المصري والاقتصاد، وأنه بدءًا من عام 2013، الذي شهد في منتصفه انقلابًا عسكريًا على التجربة الديمقراطية الوليدة، وعلى أول نظام مدني تشهده مصر، منذ عام 1952، حيث صودرت الحريات، وعادت الأحكام العرفية، وتجاوزات الشرطة بلا حدود، بل ووصل الأمر إلى انتشار التصفيات الجسدية للمعارضين السياسيين، وسيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، وتدهور العديد من المشكلات الاقتصادية الكلية. وأضافت الدراسة أنه كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 ملايين مهاجر في 2006 إلى 9.5 ملايين مهاجر في 2017. توزيع المهاجرين وأضافت الدراسة أنه حسب البيانات المنشورة بتعداد 2017، يتبين أن الدول العربية لا تزال المستوعب الأكبر للمهاجرين المصريين، حيث تستوعب البلاد العربية 6.2 ملايين مهاجر وبما يمثل 65.8% من إجمالي المهاجرين المصريين في عام 2017. وتأتي الأمريكتان في المرتبة الثانية، باستيعابهما نحو 1.6 مليون مصري مهاجر، وبما يمثل نسبة 16.7% من إجمالي المصريين المهاجرين. أوروبا احتلت المرتبة الثالثة باستيعاب 1.2 مليون مهاجر، وبما يمثل 13.2%، ويعود انخفاض حصة أوروبا من استيعاب المهاجرين المصريين، إلى ما تخطط له أوروبا منذ عقود، بوقف تيار الهجرة العربية والإفريقية إليها، وتقديمها لاتفاقيات الشراكة مع مصر وغيرها من دول جنوب المتوسط، لخلق أجواء اقتصادية إيجابية تحد من رغبة المهاجرين من تلك البلدان إلى أوروبا. 2010 والثورة وكشفت الدراسة عن أن عام 2010 ارتفعت فيه موجات الغضب السياسي والاجتماعي للممارسات الاقتصادية والسياسية السلبية لنظام مبارك، من سوء عدالة توزيع الثروة، وغياب العدالة الاجتماعية، واستحواذ فئة قليلة من الأثرياء بالثروة في مصر، واتساع نطاق احتكار السلع، وانتشار الرشوة، وكذلك التجاوزات الكبيرة من خلال جهاز الشرطة. وهي الأعمال التي ساعدت على تفجير الشرارة الأولى لثورة 25 يناير 2011، من خلال إضرابات الحركة العمالية وطلاب الجامعات، وفئة الشباب بشكل عام. ولذلك اتجه منحى أعداد المصريين المقيمين بالخارج للارتفاع من عام 2006 وحتى 2010. وأشارت الدراسة إلى أن أعداد المهاجرين المصريين شهدت تراجعًا ملحوظًا في عام 2011 و2012 على وجه التحديد، لتصل إلى 7.3 ملايين مهاجر و5.3 ملايين مهاجر على التوالي. موضحا أن ذلك "لقناعة المهاجرين بإمكانية تحسن الأجواء العامة بمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي". الهجرة تاريخيًا
ونبهت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية بين المصريين في السبعينيات والثمانينيات كانت تتركز في الذهاب إلى ليبيا والعراق والأردن، حيث كانت عادة ما تضم العمالة غير الماهرة، والتي لم تكن مؤهلة للحصول على عقود عمل للسفر لتلك البلاد، فكانوا يهاجرون عبر الحدود البرية لليبيا، أو عبر تأشيرات سياحية لكل من الأردن والعراق، وكانت هذه الهجرات تضم ما قدر في ذلك التوقيت بنحو 3 ملايين مهاجر. وأكدت أن العمالة المصرية المهاجرة للدولة العربية كثيرا ما تعرضت للطرد أو التجاوز في حقوقهم المادية والمعنوية؛ بسبب الخلافات السياسية بين مصر وتلك البلدان. ولفتت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية لليبيا عادت على الرغم مما يكتنفها من حرب أهلية، وكذلك تشهد الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا أعدادًا متزايدة؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حتى وصلت تلك الهجرة إلى شريحة عمرية، لم يكن يتصور أن تفكر في الهجرة، فضلًا عن لجوئها للهجرة غير الشرعية، وهي هجرة الأطفال دون سن ال 18 عامًا، أو هجرة بعض الأطفال الفقراء للبحث عن علاج لأشقائهم المرضى، كما حدث في حالة الطفل الذي هاجر إلى إيطاليا ليبحث لعلاج لأخيه المصاب بأمراض الكبد.
