أوصى صندوق النقد، الانقلابيين في مصر برفع أسعار الوقود مجددا قبل العام المالي المقبل، وحذر صندوق النقد الدولي مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل؛ خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف. وكشف "صندوق النقد" عن أن الدين الخارجي لمصر تضاعف من 10.1٪ ليصل إلى 20.8٪. ورغم كمّ الدعم الذي رفعته حكومة الانقلاب، أظهر تقرير للصندوق، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد، يرى فيها أن مصر أقدمت على إصلاحات مهمة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة". وأكد التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية". وقال خبراء الصندوق، في توصياتهم لمصر، إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019، ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف". تضاعف سنوي وأشار التقرير إلى أن "زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017، كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع". لكن نتيجة لتعويم الجنيه، لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحسب التقرير. وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قد تعهد في تصريحات عديدة، بعدم رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الجاري. وساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في نحو 3 عقود. وتعهدت الحكومة في وثيقة نشرها صندوق النقد، اليوم، بأن يعرض وزير البترول على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي. وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود. وأعلن صندوق النقد الدولي، ظهر اليوم، عن نتائج المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي. كما أصدر رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، سوبير لال، تقرير خبراء الصندوق بشأن المراجعة الأولى التي أجروها في مايو الماضي. وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2016، وحصلت بمقتضاه على 4 مليارات دولار على دفعتين، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.
