شهدت عدة قطاعات عمالية وشعبية حالة من الغليان في الشارع المصرية نتيجة تدني الأحوال المعيشية، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الرئيسية ورفع الدعم عن الوقود والمياه والكهرباء، في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون والعمال من تدني رواتبهم، وعدم استجابة حكومة الانقلاب لمطالبهم برفع الرواتب وصرف الحوافز المتأخرة. محاجر الشرقية وكان عمال مشروع المحاجر بمحافظة الشرقية، أول من قاموا بوقفة احتجاجية،أمس الثلاثاء، اعتراضًا على قرار المحافظ اللواء خالد سعيد، بخصم 75% من رواتبهم. وقال أحد العمال، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية: "اعتصام عمال مشروع المحاجر بالشرقية ضد قرار محافظ الشرقية بخصم 75 % من مرتباتهم". وأكد أن القرار طال أكثر من 800 عامل وعاملة في مشروع المحاجر، فيما وصفه المحتجون بأنه غير قانوني، لأنهم يعملون بموجب عقود دائمة، وليسوا من العمالة المؤقتة أو الموسمية. وأوضحوا، أن خفض رواتبهم إلى 900 جنيه شهريًا سيهددهم بتشرد أسرهم وسجنهم، لأنهم حصلوا على قروض بنكية، لتلبية احتياجاتهم اليومية. وأشاروا إلى أنهم متعاقدون طبقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن هذه العقود لا تجدد سنويًا، فجميعهم اكتسب صفة الاستمرارية بمجرد مرور عام على تعاقدهم دون إنهاء هذا التعاقد من كلا الطرفين فأصبحت عقودً دائمة. تمريض حلوان من ناحية أخرى، واصل طاقم تمريض مستشفى الصحة النفسية بحلوان وقفته الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي ضد الإدارة، للمطالبة بمساواتهم في الحقوق المقررة بمستشفيات الأمانة العامة. وطالب المحتجون بصرف حافز ال170% الخاص بهيئات التمريض بمستشفيات الصحة النفسية، الذي تم خصمه من رواتبهم منذ 6 شهور. وأضافوا: "بنشحت فلوسنا، كل يوم كلام ووعود عشان ال 170، 6 شهور على أمل الصرف وللأسف مش بنشوف غير مجرد كلام وللأسف بدلاً من تفهم إدارة المستشفى لمطالبنا جمعوا أسمائنا وهددونا بتحويلنا للتحقيق". وتابعوا: "يتم صرف الحافز للصيادلة والتمريض لا.. 6 شهور بنتكلم وبنشحت حقوقنا تعبنا من الكلام مش مطلوب مننا نقول ظروفنا لكل الناس، ده التمريض أصلا غلبان شغل وشقى وبهدلة وكمان حقوقنا بنشحتها.. احنا بنستغيث إنكم تحسوا بينا". انقطاع المياه بالمرج على الجانب الخدمي، تظاهر عدد من المواطنين في حي المرج، احتجاجا على انقطاع المياه لفترات طويلة، رغم ارتفاع أسعار الفواتير التي زادت لأضعاف مضاعفة، حيث يواجه سكان منطقة كفر الباشا، التابعة لحي المرج، صعوبة في الحصول على مياه الشرب، نتيجة الانقطاع الدائم للمياه، في وقت يتقاعس المسؤولون عن وقف معاناتهم. وقال المحامي عماد أبوطالب: "نعيش في معاناة شبة يومية من الانقطاع الدائم لمياه الشرب، خاصة في فصل الصيف، وقد تقدمنا بشكاوى للمهندس رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى برمسيس، ونائبه المهندس إسماعيل عبدربه، في 13 يونيو الماضي، اللذين قاما بتحويلها إلى شركة المياه في مصر الجديدة، وعندما توجهنا إلى هناك تم إبلاغنا بإحالة الأمر لمرفق المرج، وأفادنا الأخير مرات عديدة بعدم تحويل الشكوى إليهم حتى الآن". وأشار إلى أن حي المرج يوجد به محطة مياه شرب كبيرة، لافتا أن بعض المختصين دعوا إلى ربط منطقة كفر الباشا على خط 300/900 بشارع مؤسسة الزكاة المجهز لتغذية المنطقة منذ إنشاء خط المياه قطره 900 ملي، والذي لا يحتاج إلا قطع طريق شارع مؤسسة الزكاة والحفر به لربطنا بالخط، وهو ما تتهرب منه شركة مياه الشرب حتى لا تتكلف بمصاريف قطع الأسفلت مع محافظة القاهرة، حسب قوله. نقص الدواء من ناحية أخرى، يعاني ملايين المرضى بأمراض مزمنة في مصر من استمرار كارثة نقص الدواء. وعلى الرغم من نفي أحمد عماد وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ما تردد عن نقص 1400 صنف من الدواء، مؤكداً أن مثل هذه الأخبار ليس لها سند من الحقيقة، وتلك الأخبار المغلوطة تضر بالأمن القومي المصري وتستهدف إثارة البلبلة لدي الشعب. إلا أن أصحاب الصيدليات أكدوا أن هناك أكثر من 1400 صنف غير موجود، مؤكدين أن استمرار هذه الكارثة أدت لخسائر كبيرة، فضلا عن معاناة المرضى في ظل البحث عن هذه الأصناف التي يعتبر أغلبها لأصحاب الأمراض المزمنة. إلا أن وزير صحة الانقلاب يسخر من الأزمة، زاعما أن النواقص في الأدوية 15 صنفًا فقط وجاري العمل على توفيرهم في أقرب وقت.
