على طريقة قائد الانقلاب العسكري في تقليل مخاطر الأوضاع القاتمة القائمة في مصر منذ انقلابه في 3 يوليو 2013، صرح مؤخرا وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد بأن نواقص الأدوية في البلاد يبلغ 25 صنفا. وعلى الرغم من أن سوق الدواء يعاني من نقص حاد في العديد من الأصناف وصلت إلى ألف و500 عقار دوائي، حسب ما أكدت نقابة الصيادلة، معظمها من الأدوية الحيوية، أدى عدم توافر بعضها إلى تأجيل الكثير من العمليات الجراحية، إلا أن وزارة الصحة تدعي أن النقص يشمل 25 صنفا فقط، لم يعد لهم استخدام حيوي، بل ظهرت بدائل أفضل. تصريحات عماد الدين التي تدعى أن النقص يشمل 25 صنفا دوائيا فقط أثارت حفيظة عدد من الصيادلة والمسئولين بنقابة الصيادلة والمهتمين بحقوق المرضى في الدواء أيضا. وقال الدكتور صبري الطويلة -رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية- إن النقص لا يشمل 25 صنفا دوائيا فقط كما ذكرت وزارة الصحة، بل ألف و500 صنف، منهم أدوية حيوية للأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، مضيفا أن النقص يشمل أيضا المحاليل الطبية وأدوية التخدير، ما يؤدي إلى توقف بعض العمليات الجراحية، مؤكدا أن تصريحات وزير الصحة زادت من أزمة الدواء. فيما أوضح محمود فؤاد -مدير المركز المصري للحق في الدواء- أن نقص الأدوية يشمل حوالي ألف و450 صنفا بعضهم ليس له بدائل، مضيفا أن هناك 55 صنفا ليس لهم بدائل أخرى، منها أدوية الأورام والكلى وغيرهما، مؤكدا أن أزمة اختفاء الدواء ظهرت منذ صعود الدولار. وتكمن الكارثة الصحية التي تهدد المصريين في أن الأدوية الناقصة ليس لها بدائل، ما يتسبب في كوارث للمرضى، يجب على وزارة الصحة مواجهتها وليس نفيها، كما أن نواقص الأدوية تنذر بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن شركات الأدوية دائما ما تسحب منتجاتها قبل فرض أي زيادة جديدة. وبذلك تسير مصر على طريق الخداع والكذب الذي بات السمة الأساسية بالبلاد في عهد السيسي حتى فيما يخص صحة المواطن، الذي ينتظر القتل بالمستشفيات أو بالانفلات الأمني الجنائي في الشوارع أو بالخبز المسمم بالخشخاش أو بالمخدرات التي تضرب الحواري والشوارع.. أو بسجن الأبرياء وقتلهم بالإهمال الطبي "المتعمد".
