إنجاز جديد لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ليس في بناء مدرسة أو جامعة جديدة لأبناء الغلابة يتعلمون فيها ما يخدم دينهم ووطنهم، أو مستشفى لعلاجهم، ولكن في بناء سجن جديد لاستيعاب مزيد من المعتقلين، بعدما أصبح أغلب الشعب المصري معارضا لخيانة السيسي، فقرر حصاره وإشهار عينه الحمراء في تشييد صرح استبدادي جديد، ليسع من الغلابة الآلاف. هذا ما أعلن عنه إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، حول موافقة شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 6.56 أفدنة من أراضي الدولة ناحية منطقة شطا لإقامة سجن مركزي عليها، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعجب الرواد من وصف محافظ دمياط، في بيان صادر عن ديوان المحافظة، إقامة السجن ب"المشروع". ومع بناء هذا السجن رقم (20) منذ الانقلاب، يكون عبدالفتاح السيسي قد أنجز ما وعد به، حينما قال للشعب المصري في بداية انقلابه العسكري: "كل اللى ما يرضيش ربنا احنا معاه وبنؤيده"، لتكشف الأيام أن ما قاله السيسي ليس ذلة لسان ولكن هي العقيدة التي يدين بها السيسي في حربه على الشعب المصري. 20 سجنا عموميا في 4 سنوانت ومن أهم السجون، التي بناها السيسي منذ انقلابه العسكري وختم بها سجنه العشرين في محافظة دمياط، بناء سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي. في عهد الانقلاب.. بناء سجن جديد في مدينة الصالحية كما افتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر. وأنشأ في أغسطس 2013 سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه، حسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره. وفي 12 إبريل 2014 دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا وعبارة عن سجن عمومي. وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة. كما تم بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة. كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا 13 يناير 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي". وجاءت خطوة بناء السجون في مصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون. وبهذا العدد يكون في ال"25 محافظة مصرية حاليًا بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ولا يودع فيها المدانون بأحكام قضائية". كما يأتي بناء السجون، التى تتكلف مليارات من أموال الشعب، فى الوقت الذى توجد أوجه إنفاق عامة بالموازنة فى أشد الحاجة إلى تلك الأموال، وحالة البطالة التي يمر بها الشباب، فبدلا من تشغيلهم وبناء المصانع لهم يقوم السيسي بحبسهم وبناء السجون لهم، التى لا تقف تكلفتها عند مجرد البناء.. فالمبانى في حاجة إلى حراسة وإدارة. تعذيب المعتقلين وكانت قد فضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية غير الحكومية، انتهاكات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في السجون والمعتقلات المصرية، وحفلات التعذيب التي يقوم بها ضباط الأمن الوطني ضد المعتقلين، لانتزاع اعترافات باطلة، فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد لقتل المعتقلين بالمرض، في الوقت الذي تغض فيه الأجهزة المعنية والقضاء الطرف عن هذه الانتهاكات، رغم آلاف الشكاوى التي تقدم للنائب العام، وللقضاة على منصاتهم خلال نظر الجلسات المختلفة. جرافيك: رايتس ووتش تنشر 9 وسائل لتعذيب المعتقلين بسجون الانقلاب وكشف التقرير المنشور على الموقع الرسمي ل"هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، والذي يتألف من 63 صفحة بعنوان "نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر "جريمة ضد الإنسانية"، تحدث يوميا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، حيث تم توقيف أكثر من 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنا جديدا. وأكد التقرير أنه في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب. كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقا ل"هيومن رايتس ووتش". كما أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج"، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر "تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب".
