تعمد نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في إذلال أصحاب المعاشات، الذين طالبوا بصرف المعاش قبل عيد الأضحى لشراء لحمة العيد خاصة في ظل حالة الفقر التي يعيشها أصحاب المعاشات، وقامت سلطات الانقلاب بتعمد تأخير صرف المعاش لما بعد عيد الأضحى، حيث لم يجد أصحاب المعاشات أي نقود في ماكينات البنك الأهلي، رغم إدعاء نظام الانقلاب بصرف المعاش. غضب واتهام في الوقت الذي أعرب الملايين من أصحاب المعاشات عن غضبهم من عدم تمكنهم من صرف المعاشات الخاصة لشهر سبتمبر الجارى، مشيرين إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت عن صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك أو مكاتب البريد اعتبارا من أول سبتمبر الحالى وهو ما لم يحدث، موضحين أن الوزارة تعمدت تأخير الصرف لما بعد العيد لعلمها أنه لن يكون هناك أي نقود في الماكينات مع إغلاق البنوك بسبب إجازة العيد التي تستمر ل5 أيام. وقال كمال أحمد من أصحاب المعاشات في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" اليوم الثلاثاء، إن النظام يعلم جيدا أنه لن يكون هناك أي نقود في الماكينات الآلية، ومع ذلك صرحت وزيرة التضامن بأنه تم صرف المعاش رغم علمها بأن أصحاب المعاشات لن يسيتطيعوا ذلك، مؤكدا أن هذه محاولة لإذلالهم بسبب احتجاجهم على عدم صرف المعاش قبل العيد. وأضاف أن النظام الحالي لا يشعر بالغلابة من المواطنين الذين ينتظرون الملاليم التي تصرفها الحكومة في معاشاتهم التي استولوا عليها ويضاربون بها في البورصة، موضحا أن هذا النظام يتعمد تجويع الغلابة، خاصة وأنه يعلم أن أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون صرف المعاش بفارغ الصبر، ومع ذلك تعمد النظام تأخير الصرف لتجويعهم، في هذه الأيام الكريمة. فما أكد أحمد حسين، أن أصحاب المعاشات أغلبهم من الطبقة المتوسطة الذين قال الله عنهم في كتابه الكريم: "تحسبهم أغنياء من التعفف"، موضحا أن طبقة المعاشات كانت من ضمن الموظفين وأصحاب الحرف الذي تربوا على الطعام من عمل يديهم، وما يأخذونه من الدولة هو حقهم، موضحا أن هذا المعاش رغم عدم كفايته لحاجة يديهم إلا أنه يغنيهم عن سؤال الناس، ومع ذلك تعمدت الدولة تأخير صرف المعاش لفضح الغلابة. وكتبت إحدى الصحفيات على موقع التواصل الاجتماعى، أن والدتها تصرف معاشها من ماكينات البنك الذى تتعامل معه، وإنها ذهبت لصرف المعاش بعد إعلان وزارة التضامن بدء صرف المعاشات يوم الجمعة الماضية، إلا أنها لم تتمكن من صرف المعاشات، لافتة إلى أن والدتها اتصلت بالخط الساخن الخاص بشكاوى المعاشات الذى أعلنت عنه التضامن وكان ردهم أن "مشكلتكم مع البنوك والمعاش نزل فى البنوك واسألوهم عن مستحقاتكم". فيما قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، صرفت المعاشات «إعلاميًا» فقط، دون أن يتم صرفها فعليًا، لافتًا إلى أن «9 ملايين مواطن مستحق للمعاش اتجهوا لماكينات الصرف في الموعد المحدد، ولم يجدوا جنيها واحدا». وأضاف فرغلي، خلال مداخلة عبر فضائية «LTC»، أمس الاثنين، «فوجئنا بتصريحات للوزيرة أن القبض يوم 1 في الشهر، يعني أول يوم العيد، وبتقول 300 ألف صرفوا، لكن الحقيقة إن ال300 ألف دول بيصرفوا طول عمرهم يوم 1، لكن بقية ال9 ملايين بيصرفوا يومي 5 و10 في الشهر». وتابع: «الوزيرة ترفض التعامل معنا وبيننا صدام مستمر، ورفعت درجة الاحتقان بين المواطنين، لما 9 مليون أسرة، يُشكلوا 40% من المواطنين، يُدخل عليهم العيد من غير جنيه واحد، يعملوا إيه؟». استخفاف بالغلابة فيما استخف نظام الانقلاب على لسان المتحدث الإعلامى لوزارة التضامن لأصحاب المعاشات، الذي قال في تصريحات له، بأن عدم صرفهم للمعاشات ناجم عن عدم معرفتهم الكاملة باستخدام الكارت. ومن جهته، قال الباحث الاقتصادى والعمالى إلهامى الميرغنى: "سمعت كلام وزيرة التضامن ورحت أصرف المعاش الماكينة وجدت رصيد صفر". وفى الوقت نفسه زعمت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، أنه تم صرف 637824 حالة صرف من الصارفات الآلية بدءا من مساء الخميس (ليلة العيد) وحتى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد، بإجمالى 762800112 جنيها، موضحة أن عمليات صرف المعاشات الآلية منتظمة ومستمرة فى كل محافظات الجمهورية من خلال الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات ومن ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد. في الوقت الذي يضج فه أصحاب المعاشات من هذه التصريحات، متحدين وزيرة التضامن أن تعلن أسماء 50 فرا من أصحاب المعاشات أنفقوا ما تصرح به. وعللت وزيرةا لتضامن زعمها بأن غرفة عمليات من صندوقى التأمينات -الحكومى والعام والخاص- منعقدة طوال أيام عيد الأضحى، لمتابعة الموقف على مدى اليوم، وتقوم فى حالة وجود عطل بماكينات الصرف، بالإبلاغ والمتابعة حتى إصلاحه أولا بأول بالتواصل مع شركة أى فاينانس، كما أن شركة أمانكو تقوم بتغذية الماكينات بالنقدية كلما استدعى الأمر ذلك طوال أيام العيد. حملة تجويع يأتي ذلك في ظل التقارير التي تحدثت عن مخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا، استجابة لمجموعة أوامر صندوق النقد الدولي لاستكمال شرائح قرض ال12 مليار دولار، وهو ما توافق تماما مع ما يعتقده السيسي من ضرورة أن يدفع الججميع، متناسيا أكثر من 90% من الشعب المصري في دائرة الفقر والعوز، وأن الفئة القليلة المحيطة به من رجال الجيش والشرطة والقضاة وبعض مقربيه هم من بطاقتهم أن يعيشوا بلا دعم.. وهو ما يمهد لإنهاكات جديدة تضع البية الشعب في دائرة التسول أو اللجوء للطرق غير القانونية لتحصيل معاشهم. وكشف مسئول بارز بالحكومة لصحفيين برلمانيين، اليوم، أن عددا من الوزارات كثّفت من دراساتها لإلغاء نسبة كبيرة من الدعم الذي تتحمله الموازنة المقبلة والاقتراب أكثر من مرحلة الإحلال الكامل للدعم النقدي. وأكد المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا إجراءات أخرى العام المالي الحالي، إلا أنه بعد نحو 3 شهور اعتبارا من شهر يناير، من المقرر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ قرارات جديدة للحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد البالغ إجماليه 12 مليار دولار. ارتفعت فيه الأسعار بمعدلات قياسية، لم يعد يغفلها أحد حتى عموم الطبقة الوسطى التي أنهكت تماما. ومع اقتراب عيد الأضحى، حمل الملايين من الغلابة الذين يمثلون أكثر من نصف المجمتع المصري ويعيشون تحت خط الفقر، الهم في توفير اللحوم لأبنائهم الذين أصبحوا لا يرونها سوى في أيام قليلة من العام، بعد ان ارتفع سعرها لأ:ثر من 170 كيلو الواحد. وكان قد أعرب البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن غضبه لعدم صرف معاشات سبتمبر قبل عيد الأضحى، قائلًا: "إننا لم نعد نملك سوى أن نقول عليه العوض". وقال فرغلي، خلال مداخلة لإحدى فضايات النظام، إن هناك 9 مليون مواطن أي 40% من المجتمع المصري، ينتظر صرف المعاشات في هذا التوقيت لتلبية احتياجات أبنائهم. وتساءل: "ماذا يفعل ال9 مليون مستفيد من المعاشات في العيد؟ كيف سيحصلون على طعامهم؟ (9 مليون أسرة هيقضوا العيد من غير لحمة)"، وعزا ذلك لعدم صرف المعاشات مبكرًا هذا العام، إلى إيداع الحكومة أموال المصريين في بنك استثماري، مستطردًا أن: الحكومة لن تستطيع تحريك المليارات من البنك؛ لأنها مرتبطة وملتزمة بأشياء أخرى. وتابع أنهم اعتادوا صرف المعاشات مبكرًا قبيل المناسبات الدينية، كمساعدة من الدولة، في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين.
