صرح د. أحمد لطفي- مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء- أن مجلس النقابة طالب وزارة الصحة بزيادة عدد جلسات لجنة الكادر؛ وذلك للتعجيل بإصدار القانون فى أقرب وقت ممكن. وأشار إلى رفض النقابة العامة للأطباء كل المحاولات والتصرفات التى تهدف إلى إفساد العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة، مؤكدا أن الوزارة هي الجهة المنوط بها تنفيذ مشروع قانون كادر الأطباء والعاملين بالصحة، الذى يهدف لتحسين الأحوال الوظيفية والمادية للأطباء. وأوضح لطفي أن المجلس سيخاطب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ للسؤال عن مدى قانونية الإضراب المفتوح (غير محدد المدة) فى المستشفيات والمراكز الطبية؛ للاسترشاد به في حالة الحاجة لمناقشة قرار مشابه، وذلك بعد ورود عدة شكاوى للنقابة من أطباء وجهات مختلفة، وقيام مجموعة من المحامين بتحرير محضر ضد مجلس النقابة لاتخاذ الجمعية العمومية هذا القرار. وأشار إلى أن مجلس النقابة طالب أمين عام نقابة أطباء القاهرة بالاعتذار عن مخالفته للائحة آداب المهنة مادة 37 بشأن واجبات الطبيب نحو الزملاء، وقال: إنه إذا لم يقدم اعتذارا رسميا سيتم إحالته للتحقيق بالنقابة العامة. وقال عبد الرحمن جمال: إن النقابة أرسلت خطابا إلى نقابة أطباء القاهرة يفيد أن ما صدر عن الأمين العام لنقابة القاهرة مخالف للائحة آداب المهنة، والتي تمثلت في قيامه بتحويل زميل للتحقيق دون الرجوع لمجلس النقابة، وعدم اتباع الطرق الودية فى تسوية الخلاف، وظهور خطابات الاستدعاء للتحقيق فى وسائل الإعلام، وعدم الالتزام بضوابط الإضراب، حيث إن الوظائف الإدارية فى وزارة الصحة لا يشملها الإضراب، وعدم توخى الدقة فى عمله النقابى، حيث إنه أرسل خطابات للتحقيق مع أطباء غير تابعين للنقابة التى يشغل منصب الأمين العام لها. وقال جمال: إن المجلس في اجتماعه، أمس السبت، أكد أن النقابة العامة هي الجهة الوحيدة الممثلة لأطباء مصر ومجلس النقابة العامة للأطباء، ومجالس النقابات الفرعية هى الجهة الوحيدة المشرفة والمنظمة لإضراب الأطباء. كما شددت على حق الأطباء فى الإضراب، وكذلك حق الأطباء فى العمل، مشيرة إلى أنه حق أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، طالب مجلس النقابة العامة للأطباء، في يبان له، العاملين بوزارة الصحة بالتواجد أثناء مواعيد العمل الرسمية داخل مستشفياتهم، مع تقديم الخدمة الطبية مجانا لجميع المرضى المتقدمين للكشف بالعيادة الخارجية فى الاستقبال والطوارئ، مع تحويل العيادات الخارجية إلى أماكن كشف للطوارئ مجانا فى حالة عدم توفر أماكن كافية بالاستقبال. وفوض المجلس رؤساء الأقسام فى المستشفيات بتحديد الحالات الملحة والحرجة، والحالات التى قد يتسبب تأجيلها فى حدوث ضرر أو أذى للمرضى أثناء الإضراب، وذلك بالتنسيق مع مجالس النقابات الفرعية.
