تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ثالث جلسات محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى فى قضية التلاعب فى البورصة. يواجه المذكورون تهم الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا، و28 ألفا، و648 جنيهًا، فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام المصرى والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة، اليوم، لاستكمال طلبات الدفاع، ولتقديم النيابة العامة مذكرة بشأن التحقيقات مع باقى المتهمين الجدد. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري؛ حيث اتفق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة". ووجهت للمتهمين أيضا تهمة "إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج". كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم. أما علاء فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
