كشف ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، أن ما يتردد عن مطالبة وزارة التموين بقالي التموين بدفع قيمة سلع البطاقات نقدًا وإلغاء الأجل لم يتم تنفيذه، وأن القرار لم يتم اتخاذه من جانب الوزارة حتى الآن، موضحًا أن النقابة تحاول احتواء الأزمة قبل غضب البقالين. وأضاف نادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر" على "التليفزيون العربي"، أن مهمة بقال التموين أن يكون وسيطًا بين الحكومة والمواطنين، حيث إنه يقوم بأخذ السلع من الحكومة وإيصالها للمواطنين، مقابل هامش ربح، ضاربًا مثالا على ذلك "باخد كيلو السكر ب9.75 جنيه وببيعه للمواطنين ب10 جنيه". مقررات السلع وجاء ما أعلنه وزير التموين بحكومة الانقلاب في اجتماعه مع ممثلى شعب البقالة بديوان عام الوزارة مؤخرا، من دفع مقررات السلع التموينية نقدا وليس بضاعة مثل الصاعقة التي أصابت ما يقرب من 30 ألف بقال تموينى، ومعهم فروع جمعيتى لإنشاء المنافذ التموينية، وسط تهديدات المصيلحى بعدم قبول أي رفض، ومن لا يستطيع الاستمرار في المنظومة يخرج منها، وهناك آلاف التجار المنتظرين افتتاح محال البقالة التموينية. سيولة مالية ويكشف مجدى عبدالفضيل، نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية، أن رؤساء شركتى العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوط بهما صرف سلع البطاقات ل27 محافظة لا تتوافر لديهم السيولة المالية الكافية، فكان اقتراح وزير التموين بالشراء النقدى بدلا من الآجل لتوفير التمويل في ظل أعباء زيادة الدعم، وبجانب الحصول على فروق أسعار السلع التي تم صرفها خارج الدعم منذ شهر إبريل الماضى لمدة 4 أشهر تنتهى في يوليو الجارى. وذكر أن القروض التي يحصل عليها البقالون من الصندوق الاجتماعى يتم وضعها في البنوك لتكون تحت رقابة الهيئة العامة للسلع التموينية بما لها من فوائد لتدر هذه الأموال المتنوعة ملايين الجنيهات شهريا للتموين. اجتماع الوزير ولم تشارك النقابة العامة البقالين التموينيين في اجتماع وزير التموين، لاعتراضها على هذا التوجه، كما يوضح أسامة الدمرداش، عضو مجلس إدارة النقابة، الذي يصف القرار بأنه لم يتم دراسته جيدًا، أو إجراء حوار مع أطراف القضية دون هذه القرارات الفوقية التي تهدد نشاط البقالين لاختلاف القدرات المالية لكل منهم في مختلف المحافظات لأنه وجود قلة لديها القدرة على الدفع النقدى ليست متضررة من التنفيذ. وأشار إلى أن النقابة عقدت اجتماعا لعرض مذكرة على وزير التموين بتأجيل اتخاذ القرار لمدة 6 أشهر قبل بدء التنفيذ من الشهر المقبل، وسط تهديدات بتسليم ماكينات صرف المقررات، بجانب أن زيادة هامش الربح لا تزال ضعيفة ولا تتساوى مع زيادة الأعباء على البقالين بعد تحرير أسعار الوقود وزيادة تكلفة نقل السلع والتردد على فروع الجملة أكثر من مرة للحصول عليها. صرف السلع وتؤكد مصادر بوزارة التموين أنه لا رجعة في صرف سلع المقررات التموينية حسب الآلية التي تحددها الوزارة في ظل ما يصدر من قرار وزارى لشركات الجملة وفروعها بالمديريات للتنفيذ، مؤكدة أنه لا مخاطر تلحق بأصحاب محال البقالة، وظلوا منذ بدء المنظومة يحصلون على السلع بنظام بضاعة بالأجل، وليس الدفع الفورى، وهذا لا يحدث في أي نشاط تجارى. وذكرت أن البقالين لديهم قدرة على الكسب، وهناك آلاف الطلبات من الراغبين في فتح محال بقالة أو فروع لمشروع شباب جمعيتى لكون النشاط أصبح مربحا لهم والتموين لم تجبر أحدا على الاستمرار في المنظومة لأن الهدف من هذا التوجه يأتي لتوفير السلع التموينية للمواطنين أصحاب الدعم السلعى بصفة منتظمة دون تأخير. غضب وأعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، أنها رصدت ظاهرة تسليم بقالي التموين بالقاهرة والمحافظات ماكينات صرف السلع التموينية لوزارة التموين اعتراضا على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقدًا وليس بالآجل من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
