على الرغم من ارتفاع حرارة الجو التي تؤدي إلى انخفاض أسعار البيض في الصيف مقارنة بفصل الشتاء، ما يشكل أزمة لدى عشرات ملايين الفقراء ممن يعتبرون البيض بديلا مناسبا للحوم التي حُرموا منها جراء معدلات تضخم هي الأعلى منذ 80 عاما. وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 60 جنيهًا والأبيض 45 جنيهًا، والأحمر 46 جنيهًا لدى تجار التجزئة، وهي أسعار تقترب من الضعف فيما توقع العاملون بقطاع الدواجن زيادة مرتقبة في أسعار بيض المائدة خلال الأيام القليلة المقبلة بقيمة قد تتراوح بين 6 و7 جنيهات للكرتونة الواحدة خاصة مع بداية سبتمبر. إذ تبدأ درجات الحرارة بمصر بالانخفاض ويزيد الاستهلاك الغذائي، فضلا عن تزامن الشهر ذاته مع بداية العام الدراسي وكثرة الطلب عليه، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار الحلويات وكل المنتجات التي يدخل البيض في صناعتها. الزيادات المتصاعدة بأسعار البيض بلا أية رقابة من أي جهة، بل إن الزيادات السعرية تتم في الوقت الذي يتوسع فيه الجيش في الإنتاج الداجني والبيض. وفي تصريحات صحفية، حمل رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز السيد، الحكومة المسئولية عن ارتفاع الأسعار، مطالبا بضرورة إيجاد آليات لضبط السوق، ووضع منظومة تستطيع جعل المنتج يحقق أرباحا لا تضر بالمستهلك في ظل الظروف التي نمر بها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو عدم وجود رقابة على الأسواق وقوانين تعمل على ضبط السوق. مضيفا "لا توجد دولة في العالم ترتفع فيها الأسعار ل300% مرة واحدة خلال شهور، وعندما يتم التحدث مع الأجهزة الرقابية يؤكدون عدم وجود قوانين لتطبيقها"، لافتًا إلى أن المنظومة الغذائية تحتاج إلى إعادة ضبط من أجل استقرار السوق. ويرى السيد أن تجار الجملة والتجزئة يمارسون عمليات البيع والشراء بطريقة مزاجية، فيما يبقى المستهلك هو الضحية، مطالبًا بتحركات إيجابية من المسئولين عن صناعة القرار لوضع أطر محددة لضبط الأسعار، ومعالجة الخلل والثغرات الموجودة في السوق. وعزا عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ناصر رجب، سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار البيض مؤخراً، إلى انخفاض المعروض في السوق بعد تخارج العديد من المربّين على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن انتشار الأمراض الفيروسية بين الدواجن، ما أدى إلى نفوقها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي شهدت زيادة بشكل كبير، وأسعار الكهرباء والوقود التي زادت أيضًا الشهر الجاري، تلك عوامل أفضت جميعها إلى زيادة في أسعار البيض. ولعل ما يضاعف الانعكسات السلبية لفوضى سوق البيض، أنه صار أكل الفقراء ومحدودي الدخل في مصر خلال الأشهر الماضية، كبديل للبروتين من اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك بعد جنون أسعارها، وأصبح الكثير من ربات البيوت تعتمد عليه كوجبة رئيسية على مائدة الطعام. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرية، قبل أسبوعين، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد في يونيو الماضي لكن بوتيرة أبطأ، وارتفع المعدل إلى 29.8% الشهر الماضي بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ 6 أشهر في مايو إلى29.7%.
