حالة من الارتباك تسود بين أصحاب المخابز من جهة ووزارة التموين بحكومة الانقلاب من جهة أخرى على خلفية زيادة أسعار الوقود مؤخرا إضافة إلى قرار الوزارة بتحرير سعر الدقيق للمخابز بدءا من أغسطس المقبل. ويتوقع مراقبون وخبراء أن تسهم هذه الإجراءات في رفع سعر رغيف الخبز "غير المدعم" بصورة كبيرة لا يتحملها المواطنون بينما كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب أنه رغم التصريحات الرسمية ببقاء سعر الخبز المدعم ب5 قروش، إلا أن هناك توجهات نحو تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، ولكن الحكومة تخشى من عواقب هذا القرار وردة فعل المواطنين الغاضبة. وكان وزير التموين السابق اللواء محمد علي مصيلحي قد قرر رفع سعر تكلفة إنتاج الرغيف من 35 قرشا إلى 60 قرشا في يناير الماضي على أن يباع للمواطنين بسعر 5 قروش. أزمة السولار وحسب خبراء فقد تسبب رفع أسعار الوقود في مصر "خاصة السولار" الذي تستخدمه المخابز في صناعة "رغيف العيش" بأزمة داخل تلك المخابز، ما دفع أصحابها إلى تخفيض حجم الرغيف المدعم ب5 قروش إلى أقل من النصف، لارتفاع أسعار السولار، وهو ما نتجت عنه خلافات شديدة مع المواطنين الذين احتجّوا على رداءة الرغيف، كما كذّب أصحاب المخابز الحكومة ممثلةً في وزارة التموين بدعمها لوقود المخابز، مؤكدين أن ذلك لا أساس له من الصحة. وتقلت مديريات التموين بالمحافظات المخلفة وعدد من أعضاء مجلس نواب العسكر، شكاوى من المواطنين بتلاعب المخابز في حجم رغيف الخبز، ورفع سعر الرغيف السياحي (الفاخر) ليكون جنيهاً ونصف للرغيف. كما شكا عدد من أصحاب المخابز من تخفيض حصة الدقيق الخاصة بهم بعدد من محافظات الجمهورية، وهو ما دفع رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة عطية حماد، إلى مطالبة وزيرَ التموين بحكومة الانقلاب الدكتور علي مصيلحي إلى سرعة التدخل لإنقاذ المخابز بدعمها بالوقود، فضلاً عن توفير الحصص اللازمة من الدقيق. وحذر حماد من تحول المشكلة الحالية إلى أزمة كبيرة، موضحاً أن تداعيات زيادة أسعار المحروقات على المخابز في ظل ثبات الكلفة ستكون لها عواقب وخيمة على المستهلك، مشيرا إلى أن الحديث عن دعم الحكومة لأصحاب المخابز مجرد مزاعم. محاولا تحريك سعر الرغيف وكشف مسؤول بوزارة التموين أن الحكومة تحاول بالفعل تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، إلا أنها تخشى من رد فعل المواطنين خاصة بعد تحرير سعر الدقيق المقدم للمخابز، مشيراً إلى أن الرغيف الحالي يعاني من صغر الحجم ورداءة الإنتاج، فوزنه لا يتعدى الآن ال70 غراما، في حين أن وزنه القانوني هو 130 غراما. ووفقا لصحيفة "العربي الجديد" اتهم المسؤول الحكومة ممثلة في وزارة التموين سواء "مفتشي أو مباحث التموين"، بعدم القيام بدورهم في مراقبة المخابز، لافتاً إلى أن أصحاب المخابز أيضا مظلومون لكونهم بين "ناري أسعار الوقود ووزن الرغيف". وأشار المسئول -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن مصر تنتج نحو 250 مليون رغيف خبز يومياً على الورق، ولكن في ظل المنظومة الحالية وتسريب الدقيق، يصل إجمالي الإنتاج إلى ما بين 90 و120 مليون رغيف. وتسببت هذه الإجراءات في حالة من السخط والغضب بين المواطنين، ويقول سليمان محمد (صاحب محل بقالة)، إن لجوء الأسر إلى شراء "العيش السياحي" بدلاً من العيش المدعم الرديء يعد زيادة أعباء جديدة على الأسرة المصرية. في المقابل، قال صاحب مخبز يدعى محمد فوزي، إن أصحاب المخابز في ورطة، فإما يرفعون سعر الرغيف أو يقللون وزنه وحجمه. تحرير الدقيق وتسيطر حالة من الارتباك على عدد كبير من أصحاب المخابز البلدى والأفرنجى فى كافة المحافظات وذلك بعد قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب الخاص بتحرير سعر الدقيق لأصحاب المخابز والتوقف عن دعم المخابز بداية من أغسطس المقبل، حيث أعلنت الوزارة أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر، ثم يبيعون الرغيف بسعر 5 قروش على أن يحصلوا على فارق التكلفة من الوزارة، غير أن أصحاب المخابز اعترضوا بشدة على القرار لأنهم لا يملكون المال اللازم لشراء الدقيق بالسعر الحر، خاصة أن أقل مخبز يحتاج 5 آلاف جنيه يومياً لتشغيله حسب قولهم. وتعقد الشعبة العامة لأصحاب المخابز، اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن أصحاب المخابز بالمحافظات، للوقوف على مدى جدية وزارة التموين فى تنفيذ القرارات الخاصة بتكلفة رغيف الخبز ورفع الدعم الحكومى عن الدقيق المستخدم فى إنتاجه. ولم يصدر بيان عن الاجتماع حتى كتابة هذه السطور. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، قد أعلن مؤخراً أنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز من بداية أغسطس المقبل، وتحرير سعر الدقيق للقضاء على عمليات تهريبه من قبل أصحاب المخابز وتقليص نسبة الهدر وتوفير 8 مليارات من الدعم. وفى ظل القرار الجديد قال إبراهيم حسيب، نائب رئيس شعبة المخابز، "إن هناك 3 مطالب لأصحاب المخابز للحكومة، وهى ألا يتم التلاعب في وزن جوال الدقيق 50 كيلو، كما يجب الحفاظ على نسبة الاستخلاص، بحيث لا تقل عن 82%" فضلا عن رفع نسبة الدقيق المستورد، الذي يتم خلطه مع المحلي إلى 50% من وزن الجوال، منوهًا بأن شحنات الدقيق المستورد لم يتم الإفراج عنها من الحجر الزراعي حتى الآن. ويرى خيرى عبدالسلام، صاحب فرن بلدى بالشرقية، أن الوزارة تسعى حالياً للقضاء على أصحاب الأفران البلدية لكى يتم رفع الدعم بالكامل عن المواطنين وتحويله إلى دعم نقدى، مضيفاً أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً فى كافة الأسعار بعد أن قررت الدولة رفع الدعم عن المحروقات وهو ما تسبب فى رفع أسعار كل السلع، معتبراً أن القرار سيتسبب فى إغلاق معظم الأفران التى تبيع الخبز المدعم للمواطنين، لأن صاحب الفرن لن يجد المال اللازم لشراء الدقيق بالسعر الحر ولن يستطيع الإنفاق على العمالة ودفع فواتير الماء والكهرباء لحين عمل التسوية مع الحكومة». ويؤكد إبراهيم النعمانى مالك مخبز خبز بلدى سياحى فى الجيزة أن تحرير أسعار الدقيق سيرفع سعر الشيكارة إلى 300 جنيه بدلاً من سعرها الحالى المقدر ب180 جنيهاً للشيكارة وزن 50 كيلو. وهو ما سينعكس على سعر رغيف الخبز "غير المدعم" الذي سيصل إلى 150 قرشا وهو ما يفوق قدرة معظم الأسر المصرية.
