كشفت مصادر إثيوبية مطلعة عن أن أديس أبابا تستعد لتخزين المياه فى بحيرة سد النهضة خلال شهر يوليو المقبل، وأن عملية التخزين ستستمر على مدى 5 سنوات، دون انتظار الانتهاء من الدراسات الفنية التى تجريها الشركات الاستشارية الفرنسية لاختبار تأثيرات السد على معدلات تدفق المياه من النيل الأزرق إلى بحيرة السد العالى. وأكدت المصادر، بحسب صحيفة «الشروق»، أنه تم إبلاغ مصر بهذه الخطوة منذ زيارة وزير الخارجية الإثيوبى الأخيرة للقاهرة قبل 3 أشهر، حيث قالت إن التخزين سيكون بداية من موسم الفيضان المقبل فى بداية يوليو. ومن المنتظر- وفقا للاتفاق- أن يبدأ التخزين بعد أقل من أسبوعين، تزامنا مع موسم الفيضان الذى يبدأ فى أول يوليو المقبل، موعد سقوط الأمطار الموسمية، حيث تتسع بحيرة التخزين ل75 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعنى حجب ما يقرب من 15 مليار متر مكعب من النيل الأزرق سنويا عن مصر والسودان. يذكر أن اتفاق المبادئ، الذى وقعه رئيس الانقلاب مع رؤساء السودان وإثيوبيا حول سد النهضة، فى مارس 2015، كان ينص على أن يكون التخزين والتشغيل فى سد النهضة وفقا لما ستنتج عنه توصيات الدراسات الفنية التى تقوم بها شركات استشارية دولية لاختبار التأثيرات المتوقعة على مصر والسودان جراء عمليتى التشغيل والتخزين، إلا أن تأخر اللجنة الفنية الثلاثية فى اختيار المكاتب الاستشارية وتعطل إجراء الدراسات لأكثر من عام، كان وراء ضرورة الدفع بالتوصل لاتفاق مبدئى حول مسألة التخزين. خسارة مليون فدان سنويا الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قال إن إثيوبيا تنوي تخزين وحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار العديد من الأراضي الزراعية؛ بسبب نقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي. وأضاف أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب. وكان الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، قد حذر في تصريحات سابقة، من خطورة سد النهضة على حصة مصر من المياه، لافتًا إلى أنَّ حجم التخزين الفعلي للسد يبلغ نحو 74 مليار متر مكعب. وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ تخزين سد النهضة للمياه كمرحلة أولى بنحو 30 مليار متر مكعب، لتفقد مصر أمام كل خمسة مليارات متر مكعب من المياه نحو مليون فدان من الأراضي الزراعية. واستنكر الحديث حول إيجاد حلول أخرى لتجنب بناء سد النهضة، وتقليل حصة مصر من المياه، لافتًا إلى أن حصة مصر تتجاوز 85%، واصفا مفاوضات وزارة الري حول سد النهضة الإثيوبي ب"الفاشلة"، وأن عملية إظهار التفاهم بين مصر وإثيوبيا والسودان شيء وهمي. وبدء العمل في سد النهضة أبريل 2011، بتكلفة مالية تبلغ 4.7 مليارات دولار، وسيُنتج طاقة تقدر ب6000 ميغاوات، وتبلغ سعته التخزينية للمياه نحو 74 مليار متر مكعب، وطبقًا للجدول الزمني للمشروع، من المقرر الانتهاء منه في يوليو 2017م.
