في ظل الحديث عن التحركات المشبوهة التي يقوم بها برلمان العسكر، لتمرير اتفاقية الخيانة في عقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لجزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، والمسماة اتفاقية ترسيم الحدود، قطع السيسي الشك باليقين، ونفى التصريحات التي تشير لتأجيل تسليم الجزيرتين للسعودية، ليطرق السيسي الحديد وهو ساخن، ويتعهد للولايات المتحد الأمريكية بتسليم الجزيرتين للسعودية. ولعل إبلاغ السيسي للولايات المتحدةالأمريكية بتسليم الجزيرتين يؤكد أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الحقيقي والمستلم الوحيد للجزيرتين وليس السعودية، ويبرهن أن السعودية ما هي إلا محلل للجزيرتين قام بدفع ثمنها بأوامر صهيونية.
ونشرت صحيفة "العربي الجديد" على لسان مصادر اليوم السبت، أنه يجري الحديث اليوم عن تعهد نظام الانقلاب للإدارة الأمريكية، التي تتابع الملف مع القادة المصريين والسعوديين، بحتمية تسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وأكد مصدر دبلوماسي، أن وزارة الخارجية المصرية أبلغت نظيرتها الأمريكية في مراسلات رسمية تم تحريرها في شهر إبريل الماضي، بأن الحكومة المصرية لن تتراجع عن تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وأن ترتيبات المهام الأمنية بين مصر وإسرائيل والسعودية والقوات الدولية حول جزيرة تيران “نهائية ولن يجري تعديل عليها”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي اطلع على هذه المراسلات، أن الولاياتالمتحدة استفسرت عدة مرات وخلال لقاءات جمعت مسؤولين مصريين وأمريكيين خلال زيارة عبدالفتاح السيسي، إلى واشنطن في إبريل الماضي، عن سبب تعطيل تنفيذ اتفاق نقل المهام الأمنية الواقعة على عاتق مصر إلى السعودية، والمرتبطة بخطة انتشار أمني تم اعتمادها بين مصر والسعودية من جانب، وبين مصر وإسرائيل وأمريكا من جانب آخر، في ديسمبر الماضي.
وأضاف أن واشنطن تطلب توضيحات لأنها تخشى من أن يؤدي تعطيل تنفيذ الخطة الجديدة إلى حصول مشاكل أمنية في ما يتعلق بأماكن تموضع القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في خليج العقبة، موضحا أن الخارجية المصرية شددت على أن “الدولة المصرية تفي بتعهداتها الدولية، وأن تأخر تسليم الجزيرتين للسعودية يرتبط بإنهاء الإجراءات الدستورية في برلمان العسكر.
وأشار إلى أنه من المقرر بحسب الخطة الأمنية الجديدة، أن تتواجد قوات حفظ السلام الدولية بكثافة على جزيرة تيران والمنطقة المحيطة بها خلال العام الحالي، لمراقبة مدى استقرار الأوضاع وعدم ارتكاب أي طرف استفزازات أمنية، مضيفا أن الولاياتالمتحدة أخطرت القيادة العسكرية بالدول الثلاث بضرورة استمرار نزع السلاح من هذه المنطقة، والاعتماد في تأمين الشواطئ على الشرطة المدنية فقط.
وشهدت الأيام الماضية تصريحات متضاربة من نواب برلمان العسكر، حول قرب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والموافقة نهائيًا على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، فيما طلب البرلمان من وزارتي العدل والخارجية مستندات جديدة لإثبات سعودية الجزيرتين وتفاصيل المراسلات الدبلوماسية المصرية – السعودية حولهما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قبيل تعيين نقاط الأساس للحدود البحرية المصرية، والتي تعتبرها القاهرة والرياض حالياً أساساً لإثبات سعودية الجزيرتين.
وكانت مراسلات خطية بين مصر وإسرائيل حول تنسيق المهام الأمنية ونقل الجزيرتين للسعودية، تم اختتامها بخطاب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤرخ في 19 ديسمبر 2016، أكد فيه أن إسرائيل لا تمانع تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق وبخطة الانتشار الأمني المرتقب تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور من مضيق تيران وصولاً أو خروجاً من ميناء إيلات. واختتم الرسالة بأن “هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية”، وفق تعبير نتنياهو.
وتنص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في عام 1978، على حرية الملاحة البحرية والجوية في مضيق تيران وخليج العقبة. وأشار إلى ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعلون، في 13 إبريل 2016، بقوله: “توصلنا مع الأمريكيين والمصريين والسعوديين لنقل مسؤولية الجزيرتين إلى السعودية، بشرط الإيفاء بواجبات المصريين في الملحق العسكري لاتفاقية السلام”.
