"مصر لن تتردد أبدًا في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان.. داخل مصر أو خارجها، إحنا لا بنتآمر على حد ولا نعمل في الخفاء"، هكذا غلب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مبدأ خدوهم بالصوت قبل ما يخدوكم، بعد ساعات من الهجوم الإرهابي المثير للجدل على حافلة كانت تنقل مصريين مسيحيين إلى دير الأنبا صموئيل في مركز العدوة بمحافظة المنيا، قادمين من بني سويف، والذي راح ضحيته 28 مواطنًا، بينما يرجح مراقبون تورط نظام الانقلاب في تدبير الحادث. قرار السيسي بضرب درنة في ليبيا، وصفه سياسيون بأنه جاء مخالفا للدستور، والقانون، متهمين السيسي، بأنه وضع مجلس الدفاع الوطني وبرلمانه تحت الطربوش”، وظهر وجهه الحقيقي أنه ينفذ صوته فقط.
وقال السفيه السيسي، مبررًا عدوانه المستمر على الثوار في ليبيا لصالح انقلاب حفتر إن "القوات الجوية المصرية وجهت ضربة جوية مركزة داخل العمق الليبي استهدف تنظيمات مدعومة من داعش، ردًا على حادث المنيا الإرهابي".
وفي خلفية الصورة الدامية يلتزم برلمان العسكر بالصمت حيال خرق السفيه لدستوره للمرة الثانية، بعدما قصف فيها طيران العسكر ما تقول القاهرة إنها "معاقل للإرهابيين" بليبيا؛ حيث كانت المرة الأولى في يوم 16فبراير 2015، عندما قصفت طائرات حربية، موقعين بمدينة درنة شرق ليبيا، ردًا على شريط بثته مواقع تعلن تبعيتها لتنظيم "داعش" في ليبيا، يظهر ذبح 21 مصريًا مسيحياً كانوا قد اختطفوا في ليبيا.
لم يحصل على تفويض
وفي كلا الحالتين، لم يحصل السفيه السيسي على تفويض من برلمان الدم، على الأقل حفاظاً على المظهر وحفظ ماء الوجه، عملاً بنص المادة 152 من دستور الانقلاب التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
من جانبه يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: "السيسي خالف المادة 152 والتي تنص على أن يقوم رئيس الجمهورية بأخذ رأي البرلمان في توجيه ضربات خارج حدود الدولة".
وأضاف في تصريحات صحفية: "السيسي في جميع الأزمات التي تواجهها الدولة ينحي الدستور ويعمل بما يريد تنفيذ كقائد أعلى للقوات المسلحة، وفي هذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".
ربيع يطبل: مش محتاجه برلمان!
في المقابل، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، المؤيد للانقلاب العسكري إن "السيسي لم يخالف الدستور، لأن هناك اختلافًا بين إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الحدود وتوجيه ضربات خاطفة ضد جماعات الإرهابية خارج الحدود"!
وزعم في تصريحات صحفية: "السيسي لم يرسل قوات إلى الخارج، بل قام بتوجيه ضربات جوية من القواعد المصرية إلي ليبيا فهذا لا يتعرض مع مواد الدستور" لافتًا إلى أنه "عندما أرسل قوات إلي خارج الحدود وخاصة مضيق باب المندب حصل على موافقة البرلمان آنذاك، وهذه حالة هي التي يأخذ فيها رأي النواب"
وجريًا على مبدأ أهل الشر العجيب، تابع ربيع: "السيسي لا يحتاج إلي رأي البرلمان في مثل هذه الضربات، لأنها تتمتع بعناصر السرية والسرعة والمفاجئة للعدو حتى لا يكتشف الإرهابيون الأمر".
السيسي أحول!
“السيسي اتضرب في المنيا وراح رد في ليبيا” كانت هذه الجملة أحد تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان السفيه السيسي توجيه ضربات لمواقع في ليبيا واتهامه لها بأنها وراء حادثة المنيا.
وقالت صحيفة العربي الجديد، أن المتحدث العسكري المصري أدان السيسي، بعدما أعلن صراحة عن تنفيذ الجيش ضرباته الجوية على مواقع في ليبيا من دون أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، أو موافقة مجلس النواب، بالمخالفة لنص المادة (152) من الدستور المصري.
وعلى الرغم من تشكيك مراقبين بصحة كلام السفيه السيسي بأن عناصر ليبية اشتركت في التخطيط والتنفيذ للحادثة الإرهابية التي تمت في المنيا، إلا أن برلمان الانقلاب لن يرد على انتهاك السيسي الدستور وتجاهله البرلمان بدعوى أن “البلاد تخوض حرباً ضارية ضد قوى الإرهاب”، لكن في الحقيقة هم لا يستطيعون مواجهته أو الاعتراض على قرارات ولي نعمتهم ورئيس العصابة.
