ما إن أعلن عبد الفتاح السيسي تحميل تنظيم داعش المسئولية بشكل مباشر عن الهجوم الذي وقع على أتوبيس رحلات أقباط على بعد 12 كم من أحد أديرة المنيا، وأنه أمر بقصف مواقع في درنة الليبية بناءً على ذلك.. حتى تساءل نشطاء عن سر اتهام داعش بالمسئولية، ثم قصف جهة أخرى هي التي أخرجت داعش من درنة؟ وقالت حكومة الانقلاب إن القصف استهدف "مجلس شورى مجاهدي درنة"، المرتبط بتنظيم القاعدة، وهو التنظيم الذي نجح في طرد قوات داعش من درنة، بالتعاون مع فصائل إسلامية ليبية أخرى؛ ما دعا نشطاء مصريين للتساؤل عن قصف تنظيم تولى طرد داعش من درنة، وعن أهداف القصف.
الرد لم يتأخر طويلاً بعدما كشف سلاح الجوي التابع لجيش الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا أن الهجمات الجوية التي قامت بها مصر جاءت ضمن "عملية مشتركة"، وأن الهدف هو دعم عملية يقوم بها جيش حفتر لاحتلال درنة التي استعصت عليه عامًا كاملاً، ويحاصرها بلا قدرة على اختراقها.
وبحسب البيان الذي أعلنه جيش حفتر ونشره موقع "المرصد" الإخباري الليبي؛ فإن "العملية المشتركة استخدم فيها الجانب المصري مقاتلات حديثة من طراز "رافال" المصرية لاستهداف مواقع تحتاج إلى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقًا وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية".
وأضاف سلاح جو "حفتر" أن "هذه العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات تمهيدًا لدخول القوات البرية للجيش الليبي لمدينة درنة وتحريرها من عبث الإرهابيين"، وهو ما يؤكد أن الهدف ليس الانتقام لعملية قتل الأقباط في المنيا، وإنما أهداف سياسية أخرى مع استغلال دماء الأقباط للمتاجرة بها من قبل السيسي وشراء صمتهم وامتصاص غضبهم.
وقد وصف الإعلامي القطري جابر الحرمي هجوم المنيا بأنه "ما هو إلا تهيئة المشهد لعدوان يشنه السيسي دعمًا لحليفه حفتر بدعوى محاربة الإرهاب كما اتضح من غارات جوية نفذت على درنة الليبية".
وألمح المدون "وائل عباس" لأن قصف مجلس شورى مجاهدي درنة "اللي طردوا داعش من درنة"، هدفه مساعدة الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي تدعمه مصر في مواجهة حكومة طرابلس معتبرًا أنه "ضرب عصفورين بحجر واحد".
كيف علموا أن درنة متورطة؟
الغريب أن بيان الجيش المصري اتهم إرهابيين في درنة بالمسئولية عن هجوم المنيا الغادر، ولم يكن قد مرت ساعات على الهجوم ولم يعلن أحد مسئوليته عنه، كما لم يتم القبض على أي من الإرهابيين الذين كانوا في سيارات الدفع الرباعي!.
وقال المتحدث العسكري في بيانه إن القوات الجوية قامت بتنفيذ "ضربة جوية مركزة ضد تجمعات من العناصر الإرهابية بالأراضي الليبية، "بعد التأكد من اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذي وقع الجمعة بمحافظة المنيا، وما زالت العملية مستمرة حتى الآن".
وأشار لأن العملية تمت "بناء على توجيهات السيسي... وبعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات والبيانات" ولم تعلن هذه المعلومات حتى الآن.
واعترف السيسي لأول مرة بأن داعش تقف وراء كل الهجمات علي الكنائس، رغم أن وزير داخليته سارع بإصدار بيانات يتهم فيها جماعة الإخوان كذبًا، وبرر السيسي الضربات المصرية لدرنة بأن داعش يسعى لإسقاط الدولة قائلاً: "ما يحدث هو محاولة لإسقاط الدولة المصرية".
وقال إن "الإرهابيين يعلمون أن تماسك المصريين لا بد من كسره... عايز المصريين يشوفوا استراتيجية داعش لهدم مصر، وإزاي بيوجهوا رسائل أن الدولة المصرية لا تستطيع حماية شعبها، وده اللي شغالين عليه منذ الكنيسة البطرسية وطنطا والإسكندرية"، مؤكدًا أن "الهدف مما يحدث هو كسر التماسك بين المسلمين والمسيحيين".
ويجيء القصف المصري الثاني لدرنة هذه المرة موجهًا نحو "مجلس شورى مجاهدي درنة" المرتبط بتنظيم القاعدة، وفي أعقاب انسحاب قوات داعش من درنة، أمام قوات مشتركة من المجلس، وقوات من فصائل إسلامية أخرى، لتتحول "درنة داعش" إلى "درنة القاعدة".
ويضم المجلس كلاًّ من: أنصار الشريعة في درنة والمصنفة على لائحة الإرهاب من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 20 نوفمبر 2014 وجيش الإسلام وميليشيا شهداء بوسليم.
هل الرافال لدعم حفتر؟
وكشف جيش حفتر أن السيسي استخدم طائرات الرافال الفرنسية التي حصل عليها من فرنسا في صفقة ضخمة تردد أن الإمارات التي تدعم حفتر أيضًا شاركت في تمويلها، برغم أن هناك قاعدة عسكرية مصرية في وادي سيدنا علي بعد ساعة من درنة.
ويبدو أن الهدف من شراء الصفقة هو دعم حفتر ليبيا والتدخل في ليبيا لا حماية أمن مصر كما يدعي، وهي مغامرات يخشى أن تنعكس على حياة المصريين في ليبيا الذين حذرت تنظيمات ليبية بالفعل من استهدافهم حال استمرار الضربات المصرية لليبيا.
وعقد السيسي مع فرنسا صفقة في فبراير 2015 لتوريد 24 طائرة من طراز رافال التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، تسلم 3 منها في مارس الماضي.
على غرار ما فعلته أمريكا في طائرات أف -16 التي سلمتها لمصر في أعوام سابقة، كشفت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية المعنية بالشئون العسكرية، عن أن فرنسا قررت إدخال تعديلات على 24 طائرة اشترتها مصر، عبر نزع أجهزة ذات قدرات عالية منها قبل تسليمها لمصر.
ونقلت "ديفينس نيوز" في تقرير بعنوان: "فرنسا تقوم بتعديل طائرات رافال المباعة لمصر"، عن "مصدر مقرب" من الصفقة المبرمة بين القاهرة وباريس لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطة وصواريخ، أن فرنسا سوف تجري تعديلات على طائرات رافال المباعة إلى مصر لإزالة "القدرات الصاروخية النووية" و"معايير الاتصالات" التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) منها.
ويقول الخبراء المصريون أن مصر اشترت 24 طائرة “رافال” مقابل 5.2 مليار يورو، أي 5.9 مليار دولار، ما يعني أنها سوف تدفع 245 مليون دولار للطائرة الواحدة (بيانات الصفقة لا تبين إذا كانت ال 5.9 مليار دولار تشمل سعر الفرقاطة أيضا أم لا). وأنه بالمقابل صفقة الهند لشراء نفس الطائرات تشير لدفع الهند 175 مليون دولار فقط للطائرة، والبرازيل 125 مليونا فقط.
