تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة المعتقل فهيم سيد فهيم بكرى في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"أحداث البدرشين" بزعم التجمهر، وحيازة سلاح، وترويع المواطنين الآمنين. وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة معتقل صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عاما فى القضية الهزلية المعروفة ب"أحداث الطالبية". ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات عدة منها "التجمهر، وحيازة المفرقعات، واستعراض القوة، وتخريب الممتلكات العامة. وتواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"خلية إمبابة" على خلفية الزعم بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية. كما تواصل المحكمة جلسات القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة، والتي دارت أحداثها في ديسمبر 2014، وتضم 11 من رافضي الانقلاب العسكرى على خلفية الزعم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.
وتعقد المحكمة ذاتها أولى جلسات إعادة محاكمة 31 من طلاب الازهر في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"أحداث جامعة الأزهر" والتي تعود إلى يناير 2014 بعد قبول الطعون المقدمة على حكم حبسهم 5 سنوات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية أخرى. وتنظر محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالى في طعن أحمد دومة على حكم حبسه 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره قضت بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة. وتصدر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة قاضي الانقلاب إيهاب نجيب، حكمها فى استشكال المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير من العام الجارى، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم مبارك لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا. وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المسستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، في قضية "التلاعب بالبورصة". وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص. كما تواصل المحكمة ذاتها برئاسة المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وأيمن محمد وسكرتارية حسن الصيفي جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ووزوجته وأولاده الأربعة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع. وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.
