"لا بيرحموا ولا عاوزين رحمة ربنا" هذا المثل يتطابق تماما مع ما فعلته "تضامن الانقلاب" اليوم الأربعاء، عقب قرارها بالتحفظ على 1000 جمعية أهلية بدعوى مخالفتها. وقال كمال الشريف، وكيل أول وزارة التضامن، إن لجنة التحفظ بوزارة العدل، تحفظت على 1000 جمعية، وتم اتخاذ قرار وزاري لإدارة الجمعيات بطريقتين، الأولى بتشكيل مجلس إدارة جديد تحت رقابة وزارة التضامن، والثانية تشكيل لجنة في كل مديرية للرقابة والمتابعة. وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" عبر فضائية "دريم" اليوم الأربعاء، أن المواطنين يمكن أن يبلغوا عن أي جمعية مخالفة من خلال الاتصال بالوزارة مباشرة أو إبلاغ رئيس الحي أو رئيس مجلس المدينة أو إبلاغ مديرية التضامن الاجتماعي أو مدير الوحدة المحلية. وواصل العسكر منذ انقلابه إغلاق الجمعيات الخيرية والأهلية والمستوصفات والمركز الطبية التى كانت سندا للفقراء والغلابة ومحدودى الدخل بمصر. وقررت سلطات الانقلاب العسكري في مصر غلق مئات من الجمعيات الخيرية، كان على رأسها جمعيات خيرية غير مسيسة مثلا الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وجمعية الشبان المسلمين، وجمعيات أخرى، وحسب آخر إحصائية قد أثبتت أن قائمة الجمعيات حوت 72 كشفا من الأسماء، بمجموع 1055 جمعية خيرية وإنسانية، كانت تساعد قرابة ال540 ألف يتيم، و250 ألف أرمة، و50 ألف مريض فيرس سي، و20 مدرسة، و3 مشاريع للمعاقين من مشاريع الجمعية الشرعية فقط. وفي 23 سبتمبر 2013 قرر مجلس وزراء النظام تشكيل لجنة نهب وإدارة أموال جماعة الإخوان، وهو قرار إداري غير قانوني أبطله القضاء الإداري، لاحقا، دون أن يرتدع عن بلطجته.. معتمدا على حكم أصدرته له محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والمؤسسات والكيانات التابعة لها، وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة. ومنذ صدور هذا القرار وحتى نهاية 2016، استولت اللجنة على أكثر من 97% من الأموال والأصول والأسهم والسندات التى تمتلكها الإخوان فى مصر، والتى قدرت بنحو 40 مليار جنيه، وكذلك المدارس والجمعيات والمستشفيات. كما قامت اللجنة بالتحفظ على أموال 1213 قياديا إخوانيا، والتحفظ على أموال 1133 جمعية، وتحفظت اللجنة كذلك على المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للجماعة، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 53 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا، وبالنسبة للمدارس، تحفظت اللجنة على 110 مدرسة، كما تمت مصادرة 460 سيارة ، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، والتحفظ على 522 مقرًا لحزب الحرية والعدالة، كما تم التحفظ على أكثر من 35 شركة للصرافة. يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت مؤخرا في افتتاحيتها توقعات بازدياد الوضع سوءا في مصر، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي نُشرت تحت عنوان "أيام قاتمة في مصر" أن "الأخبار القادمة من مصر سيئة وقاسية، ولا يمكن التنبأ بعدها متى تتعافى مصر من دوامة العنف والقمع وجنون العظمة".
