تضامن العاملون بشركة "أسمنت طره" مع 22 من زملائهم الذين تم اعتقالهم بتهمة مقاومة السلطات والبلطجة، عقب احتجاجهم على فصلهم من الشركة والاتفاق مع شركة أمن خاصة للقيام بعملهم. العمال المتضامنون أكدوا أن زملاءهم تعرضوا لتعذيب شديد يوم الأحد بعد حبسهم بأحد الأقسام. وقال خليل رزق، أحد العمال، في بيان التضامن مع المعتقلين: "اليوم تم التحقيق مع اثنين وعشرين عامل من عمال الأمن باسمنت طره داخل نيابه المعادي .بعد أن امضو ليلة تم تعذيبهم فيها داخل القسم وسرقة موبايلاتهم ومتعلقاتهم.. وكانت عملية اعتقالهم فجر 22 مايو أشبه بعملية عسكرية، حيث طاردت المدرعات زملاءنا داخل المصنع وتم معاودتهم إلى القسم مرة أخرى على أن يتم عرضهم على النيابة صباحا بعد تفريغ الكاميرات، لأن التهم الموجهة لهم مقاومة سلطات وبلطجة.. واليوم سوف يتم إهانتهم مرة أخرى داخل القسم في غياب كامل للحركة النقابية والعمالية والسياسية". الأسوأ قادم واعتبر البيان أن الأسوأ "هو ذهاب قوة من القسم إلى المصنع أمس لاعتقال باقي المعتصمين داخله وعددهم غير معلوم حتى الآن. بعد سبهم بأبشع الألفاظ والتعدي عليهم بالضرب المهين". وأوضح أن زملاءه كانوا معتصمين حتى اليوم الاثنين وهو اليوم 55 من عمر الاعتصام، "لأن الشركه قررت فجأة التخلي عنهم ورميهم في الشارع. للاستعانة بشركة حراسة لها نفوذ". وأشار إلى أن المعتصمين كانت مطالبهم "ألا تقطع أرزاقهم". وعبر في بيانه عن أسفه لزملائه بسبب بطء التضامن معهم واستمرار المصنع في الإنتاج على الرغم من اقتحامه أكثر من مرة واعتقال العمال على دفعات أمس واليوم .في مخالفة واضحة صريحة للدستور والقانون الذي أقر بمشروعية الإضراب. فضلا عن مخالفة الإجراء للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي أوصت بعدم إجبار العامل على العمل وبأحقيته في الإضراب، فضلا عن كونه حق المواطن في المعاملة الكريمة الانسانية داخل مقرات الاحتجاز". إدانة نقابية وعبر "رزق" عن إدانة النقابيين والعمال لسياسة تجريم الحق في الإضراب واقتحام المصنع مرتين من قبل العمليات الخاصة لاعتقال زملائنا المطالبين بحقوقهم بسلمية ويتبعون القانون والاتفاقات الدولية. وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة كل رجل شرطة تطاول عليهم بالضرب أو بالسب بالقانون". وأشار إلى أن مصر ستشارك في اجتماع منظمة العمل في جنيف الشهر الحالي، وسوف تتم مناقشة الانتهاكات التي تقوم بها "داخلية الانقلاب" ضد الحركة العمالية وتدخلات الأمن فيها، واعتقال قياداتها ونقابييها، وعدم الالتزام بالاتفاقات والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر. محذرا من أن مصر بسبب تلك التصرفات ستكون على رأس القائمة السوداء للدول المنتهكة للحقوق العمالية".
