تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"خلية وجدي غنيم" وتضم 8 من مناهضي الانقلاب العسكري. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها "تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية هم عبدالله هشام محمود حسين، "22 سنة"، طالب، معتقل ، وعبدالله عيد فياض، "21 سنة"، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا، معتقل، وسعيد عبدالستار محمد سعيد، 32 سنة، "غيابي"، ومجدي عثمان جاه الرسول، "40 سنة"، غيابي، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولى "25 سنة"، محام، معتقل ، ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، "34 سنة"، مالك مطبعة، معتقل ، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي، 29 سنة، تاجر، معتقل، ووجدي عبدالحميد غنيم، 64 سنة، غيابي.
وتصدر محكمة جنح باب شرق، بمحكمة الإسكندرية، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد مكتبة الإسكندرية" المتهم فيها إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام بالمكتبة.
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء جلسات محاكمة 45 من مناهضي الانقلاب العسكرى من بينهم 10 غيابى ، فى القضية الهزلية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا ب"خلية أبراج الضغط العالى"، ومن المقرر فى جلسة اليوم من جلسة 23 مارس 2017 فض الأحرار.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
كما تواصل المحكمة ذاتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا " لجنة المقاومة الشعبية " والتى تضم 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم قتل ضابط وحيازة اسلحة ومفرقعات
أيضا تستكمل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 48 من مناهضي الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بأحدث عين شمس والتى أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرءوف والمواطنة مارى جورج وتعود لمارس من عام 2014.
كانت محكمة الاستئناف قد رفضت دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة التى كانت تباشر المحاكمة فى القضية برئاسة قاضى العسكر المستشار محمد شيرين.
وتستمع المحكمة ذاتها لأقوال لشهود فى القضية رقم 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفه اعلاميا بلجان العمليات المتقدمة والتي تضم 24 من مناهضي الانقلاب العسكري بينهم 15 معتقلاً و9 غيابى بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.
