بعدما باغتهم "علي عبدالعال" و"السيسي" باقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية، باتت "عاجل" الآن في مصر مصدرها القضاة -الذين ظلوا طوال 4 سنوات أداة من أدوات القمع الأمني العسكري الذي تمارسه سلطة الانقلاب بحق معارضيها- فيعلن مجلس الدولة في خطاب جدده للبرلمان أن "تعديلات (السلطة القضائية) غير دستورية"، ويصرح مصدر قضائي ل "المصري اليوم" أن "القضاة" لن يسمحوا بتمرير تعديلات قانون السلطة القضائية". وأن "اجتماع في نادي القضاء اليوم لبحث الخيارات"، يسبقه تصريحًا ساخنًا من نادي فرعي ل"قضاة بني سويف"، أن "الموافقة على قانون السلطة القضائية انتكاسة للقضاء"، ثم "نواب بالبرلمان يعتصمون بمكتب "علي عبدالعال" احتجاجًا على الموافقة على قانون السلطة القضائية"، ومن ثم يأتي إعلان نادي القضاة أنه يدرس التصعيد ضد "البرلمان" بعد الموافقة على قانون السلطة القضائية، لافتًا إلى أن "كل القرارات مفتوحة للرد على تمرير قانون السلطة القضائية".
مصدر قضائي
قال مصدر قضائي رفيع المستوى بنادي قضاة مصر إن القضاة لن يسمحوا بتمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، وتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد المصدر- فضل عدم ذكر اسمه للمصري اليوم- أن كل الخيارات ستكون متاحة للدفاع عن استقلال القضاء، وأبرزها الدعوة لجمعية عمومية طارئة، يكون على رأس ما تبحثه تعليق العمل في المحاكم.
وأضاف المصدر، أن رؤساء أندية الهيئات القضائية (مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) سيجتمعون اليوم في نادي قضاة مصر لاتخاذ القرار النهائي بشأن الخيارات المطروحة.
واعتبر المصدر أن تمرير البرلمان القانون، دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة، إهانة غير مقبولة، وعدم إدراك لما يمكن أن ينتج عن غضب القضاة إذا مس أحد استقلالهم.
وتابع "طرقنا كل الأبواب لاحتواء الأزمة في مهدها، ولكن يبدو أنه كُتب علينا القتال".
