في محاولة للردم على الزلزال الذي أحدثته تسريبات نشرتها قناة مكملين الفضائية التي تبث من تركيا، والمحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وظهر فيها عدد من ميلشيات الجيش ينفذون عمليات قتل ميداني بحق ثمانية من شباب سيناء بينهم طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أعلنت سلطات الانقلاب عن تأسيس ما أطلقت عليه "لجنة لتقييم الأداء النفسي وسلوك أفراد الشرطة"، لبيان مد الخدمة أو إنهائها!. ويأتي تأسيس هذه اللجنة بقرار من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، إثر موجة الغضب الحقوقي الدولي والانتقادات والاتهامات بالقتل التي وجهت إلى ميلشيات الجيش والشرطة، فيما بعلميات قتل يقوم بها الانقلاب وصفت بالممنهجة ضد حقوق الإنسان في سيناء. وتزعم وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إن هذه الممارسات "فردية" وتستوجب المسائلة والتقويم، بينما يطالب حقوقيون بإعادة هيكلة شاملة للجهاز الأمني المصري.
إعدام خارج القانون
أصدرت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" بيانين يحويان تحليلاً للفيديو الذي أذاعته قناة «مكملين»، وقارنت المنظمتان الفيديو بصور ومقطع فيديو آخر نشره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية قرب نهاية العام الماضي، وطالبت المنظمتان السلطات الانقلاب المصرية بإجراء تحقيق في «وقائع القتل خارج إطار القانون» المنسوبة إلى القوات المسلحة في الفيديو، ومعاقبة المسئولين عنها.
وأظهر الفيديو المُسرَّب عبر قناة «مكملين»، التي تبث إرسالها من تركيا، أفرادًا يرتدون زيًا مطابقًا لزي الجيش المصري، يقومون بإعدام مدنيين عُزّل ميدانيًا، بعد استجواب قصير لأحد المقتولين بواسطة شخص ملتح يرتدي الملابس العسكرية، ويتحدث بلهجة مماثلة لأهالي شمال سيناء. وعقب إعدام شخصين تم وضع سلاح بجوار كل منهما، ليتم تصويرهما لاحقًا، بحسب فيديو القناة، الذي التُقِط بواسطة كاميرا هاتف محمول.
وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع قد نشرت مقطع فيديو في 5 نوفمبر 2016، يصور عددا من المداهمات والعمليات الأمنية ضمن عملية "حق الشهيد"، التي بدأت عقب اغتيال النائب العام هشام بركات قبل عامين.
وظهرت في الفيديو صورتان لجثتين، يُفترض أن صاحبيهما قُتلا خلال تبادُل لإطلاق النيران خلال إحدى المداهمات في العريش، غير أنهما يشبهان الشخصين اللذين أُعدما في الفيديو المُسرّب عبر قناة مكملين، دون أن يُظهر هذا الأخير أية اشتباكات.
السيسي القاتل يتصدر جوجل
تصدرت قناة "مكملين" الفضائية و"تسريب سيناء" قائمة أعلى الكلمات بحثا عبر محرك البحث العالمي، جوجل، في مصر خلال الأيام الماضية، وذلك بعد بث القناة مقطعا لعدد من جنود الجيش المصري ينفذون إعدامات ميدانية في سيناء.
وكانت "مكملين" قد بثت مقطعًا مسربًا لمجموعة من أفراد الجيش المصري خلال قتلهم شخصين في سيناء برصاصات في الرأس، فيما كان ستة آخرون مقتولين بالفعل قبل بدء مقطع التصوير، فيما يشبه الإعدام الميداني.
وأكدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، السبت، أن الجيش المصري نفذ سلسلة عمليات إعدام خارج نطاق القانون، وذلك استنادا للمقطع المصور.
وأكدت العفو الدولية صحة الفيديو المسرب الذي بثته "مكملين"، بعد أن أجرت تحليلا للقطات الفيديو، وقامت بمقارنتها بالصور والفيديوهات التي نشرها الجيش المصري، والتي أثبتت أن الجيش أجرى عمليات تصفية ميدانية.
وطبقا لمنظمة العفو الدولية، فإن أفراد الجيش المصري مسئولون عن سبع عمليات قتل ميدانية، على الأقل، وجرائم أخرى، بما فيها إطلاق النار من مستوى الصفر على رجل مدني وفتى يبلغ من العمر 17 عامًا.
وقالت ناجية بونعيم، نائبة مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن "السهولة التي شارك بها أفراد القوات العسكرية المصرية في قتل الرجال العزل بدم بارد؛ تبين أنهم لا يخشون أي رقابة أو مساءلة عن أفعالهم".
وفي وقت سابق، قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، إن الجيش أعدم شخصين على الأقل من أصل ثمانية كانوا غير مسلحين في شبه جزيرة سيناء، وأن الجيش غطى على عملية الإعدام ليظهر الضحايا على أنهم إرهابيون مسلحون قُتلوا في عملية دهم.
