تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوبالجيزة، حكمها بحق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، و3 صحفيين آخرين بزعم سب وقذف أحمد الزند، وزير العدل الأسبق بحكومة الانقلاب ونشر أخبار كاذبة . كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب "خلية اللجان النوعية " والتي تضم 21 من مناهضي الانقلاب العسكري بينهم الدكتورعبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل بزعم تأسيس لجان عمليات نوعية تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطه والمنشآت العامه والخاصة .
كما تواصل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفه إعلاميا ب "احداث المطرية " والتى تعود لتاريخ 25 يناير من عام 2015 وتضم 30 من مناهضى الانقلاب العسكرى .
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها "القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
وتعقد المحكمة ذاتها أولى جلسات إعادة محاكمة اثنين من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بخلية المعصرة .
وأصدرت المحكمة فى وقت سابق قرارات بالسجن حضوريًا وغيابيًا بحق الوارد أسماؤهم في القضية ما بين المؤبد والسجن سنتين على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها .
كما تواصل محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم تفجير منزل قاضي العسكر المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة.
كما تواصل محكمة الجنايات بقنا جلسات محاكمة 40 من مناهضي الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا بهزلية "المحطة" بقنا.
وكانت جنايات قنا قد أصدرت قرارات بالحبس 3 سنوات على عدد من المعتقلين ، إلا أنه وبعد انقضاء فترة الحبس وخروج المحكوم عليهم، صدر حكم محكمة النقض برفض قرار المحكمة الجنائية بقنا وإعادة المحاكمة؛ لأنها اعتمدت على تحريات الأمن الوطنى فقط، دون وجود أحراز أو أي شهود.
ومن بين الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية "المهندس سيف مغربى مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بقنا، ومحمود عبدالمقصود أمين حزب الحرية والعدالة بنجع حمادي، والمهندس جمال عبداللاه مدير عام وزارة الرى بالمعاش، والدكتور خالد دياب أحد علماء الأزهر، وعادل عبيد عضو برلمان الثورة عن حزب البناء والتنمية، بالاضافة إلى آخرين من مختلف التيارات السياسية المناهضة للانقلاب.
وتنظر محكمة القضاء الاداري،المنعقدة مجلس الدولة،فى الطعن المقدم من سمير صبري المحامي لإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر.
