كشفت مصادر قضائية، أن رسائل تهديد أصدرتها سلطات الانقلاب لعدد كبير من القضاة المعترضين على تعديل قانون السلطة القضائية، وحق قائد الانقلاب في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذي أثار الجدل خلال الآونة الأخيرة. وقالت المصادر -في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" اليوم الأربعاء- إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليماته للبرلمان بتمرير تعديلات قانون الهيئات القضائية، الذي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم ردود الأفعال الغاضبة من وضع مستقبل القضاء في يد سفيه مثل السيسي، حيث وافق برلمان العسكر بأغلبية أصوات الحضور، على مشروع قانون وأحاله إلى مجلس الدولة. وأضافت المصادر أن السيسي لم يعبأ بتعليقات قضاة الدولة، معتبرا أن إسكاتهم ضرورة حتمية مقابل الامتيازات التي حصلوا عليها في الآونة الأخيرة من زيادة مرتبات وتوسيع صلاحيات، وذلك لضمان ولاء السلطة القضائية له بالكامل من خلال تعيين أصحاب الحظوة الذين يسيرون على نفس الاجندة التي يعمل من خلالها، لتمرير عدد من القضايا الفاصلة في غض الطرف عن المحاكمات الاستثنائية للمعتقلين، وانتهاكات الشرطة والجيش، وإسكات أي صوت معارض للاتفاقيات التي يبرمها السيسي مع الخارج، مثل قضية التنازل عن "تيران وصنافير"، وقضايا التنازل عن حقوق مصر في اكتشافات الغاز التي تنازل عنها للكيان الصهيوني في البحر المتوسط. وتتضمن التعديلات استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية)، هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج)، مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة). وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من النائب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية ببرلمان العسكر)، في 20 ديسمبر الماضي، أن يعين سفيه البلاد السيسي رئيسَ الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب. وتشير التعديلات، إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين السفيه السيسي، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم. وكان قد أعلن نادي القضاة رفضه لمشروع القانون، داعياً إلى اجتماع عاجل، بعد غد الأربعاء، لإعلان موقف نهائي إزاء "التدخل في شؤون السلطة القضائية وإهدار مبدأ الأقدمية". كما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة (رابطة فرعية للقضاة)، "رفضه بشكل تام لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية"، مشيراً إلى أنه "في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر". ووصف بيان النادي، مشروع القانون في بيان، بأنه "إهدار لمبدأ الأقدمية وانتهاك لمبدأ استقلال القضاء، وافتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفال لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها". واعتبر أن هذا المشروع "المشبوه، يثير الشك حول الغرض منه، والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات".
