حتى اليوم، لم تقدم حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الموازنة الجديدة للعام المالى 2017- 2018، إلى مجلس النواب رغم قرب انتهاء شهر مارس. وتأتي الموازنة الجديدة هذا العام مع قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن اشتراطات يجب على حكومة الانقلاب اتباعها لضمان الحصول على شرائح القرض كاملة، إلا أنها في الوقت ذاته ترهق المواطنين بمزيد من الأعباء. وينص الدستور، الذي أقرته سلطات الانقلاب فى مادته 124، على أن "تعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل، قبل بدء السنة المالية في الأول من يوليو، لدراستها ومناقشتها. الموازنة في أرقام وبحسب تصريحات عمرو الجارحي، وزير المالية بحكومة الانقلاب، فإن: • الناتج المحلي: 4,1 تريليونات جنيه • المصروفات: 1,1 إلى 1,2 تريليون جنيه • مستهدف النمو: 4% • الإيرادات: من 700 إلى 715 مليار جنيه • عجز الموازنة: من 400 إلى 500 مليار جنيه • سعر الدولار: 16 جنيها • سعر برميل النفط: 60 دولارا • دعم المواد البترولية: من 150 إلى 160 مليار جنيه • دعم الكهرباء: 50 مليار جنيه • دعم سلع التموين : 86 مليار جنيه • الأجور والرواتب: 240 مليار جنيه • فوائد خدمة الدين: 380 مليار جنيه "الحكومة ما بتعرفش تجيب إيرادات" من جانبه، وصف عمرو الجوهري، نائب برلمان العسكر، الموازنة المقبلة بالكارثية، معربا عن صدمته الكبيرة من الإيرادات الضعيفة التي تحققها الدولة. وأضاف- في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد- أن 70% من الإيرادات التي تحققها الدولة تأتي من الضرائب وقناة السويس، مشيرا إلى أن الحكومة "ما بتعرفش تجيب أي إيرادات". وأوضح أن جميع هيئات الدولة تخسر ولا تحقق أية أرباح، وهذه الخسائر يتحملها المواطن بشكل أو بآخر، عن طريق عدم زيادة الرواتب أو فرض الضرائب. مزيد من القروض هناك أيضا سمات شديدة الخطورة في الموازنة الجديدة، أبرزها زيادة اعتماد الحكومة على الاقتراض الخارجي والمحلي في سد عجز الموازنة. وبحسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية، فإن الحكومة ستقترض 9 مليارات دولار من الخارج في العام المالي الجديد، ما بين سندات دولية وقروض مباشرة. في المقابل، بحسب عبدالسلام، لا نجد في الموازنة الجديدة اهتماما بالقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والتصدير والسياحة، فالحكومة لم تدرج مخصصات لإعادة فتح آلاف المصانع المغلقة منذ سنوات، ومساعدة أصحابها على تجاوز الأزمات المالية التي دفعتهم لإغلاق أبوابها وطرد العمال، ولم تخصص الحكومة مليارات الجنيهات لتمويل إقامة نحو ألف مصنع، وهو المشروع الذي تعهد به السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية. مزيد من الأعباء ومن سمات الموازنة الجديدة، وفقا لعبدالسلام، حدوث مزيد من الأعباء على المواطن، وزيادة حصيلة الضرائب التي سيتم جمعها منه في العام الجديد بقيمة 500 مليار جنيه، وبزيادة 67 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، ما يؤدي زيادة كل أسعار السلع. كما نلحظ أيضا في موازنة العام الجديد زيادة الإنفاق على الأمن وإقامة سجون جديدة، فقد كشف مصدر أمني عن مشروع حكومي لبناء مجمع سجون جديد على مساحة 200 فدان، جنوب البلاد، وبتكلفة 1.5 مليار جنيه، كما تم بناء 11 سجنا خلال سنتين. وشهد عام 2015 فقط بناء 5 سجون جديدة، بتكلفة 1.2 مليار جنيه. خفض الدعم، وزيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود مثل البنزين والسولار والغاز بنسبة 40% في يوليو المقبل، هي أبرز ملامح الموازنة الجديدة، والمواطن هو من سيتحمل الفاتورة كالعادة. ببساطة، موازنة مصر الجديدة لا تعرف حقوق الفقراء، بل تدهسهم وبقوة، ولا عزاء للشعب.
