بعد صدور قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، بخضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط دون المحمول، الأمر الذي اعتبرته شعبتا الاتصالات والمحمول فى اتحاد الغرف التجارية بمثابة عبء جديد على المواطن فى ظل خدمة رديئة. وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب: إن خدمة الإنترنت لم تخضع قبل ذلك للضريبة العامة، بينما الخدمات التي تقدم عن طريقها كالإعلانات والتجارة الإلكترونية هي التى تطبق عليها الضريبة، مضيفا أنه وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة الذى طبق فى سبتمبر 2016، سيتم وفقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة بالأمس، تطبيق الضريبة العامة بنسبة 13% لأول مرة على خدمة الإنترنت، بدءًا من سبتمبر 2017، مع مراعاة الزيادة الجديدة بالضريبة المضافة التى ستصل إلى 14%. وتابع- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن القيمة المضافة سيتم تطبيقها بعد عام من صدور القانون الذى صدر فى سبتمبر 2016، ووفقًا لذلك ستطبق الضريبة بدءًا من سبتمبر من العام الجاري. وسيرتفع سعر الباقة الشهرية فى شركة TE DATA السرعة 1 ميجابايت وسعرها 160 جنيهًا إلى 182.4 جنيها، بزيادة 22.5 جنيها، و2 ميجابت ب260 جنيهًا بعد الزيادة 296.4 جنيها، بزيادة 36.5 جنيها، و4 ميجابايت تحميل 300 جيجابايت ب360 بعد الزيادة 410.5 جنيهات بزيادة 50.5 جنيها، و4 ميجابايت تحميل 500 جيجابايت ب500 جنيها بعد الزيادة 570 جنيهًا، بزيادة 70 جنيهًا، أما باقة 512 ميجابايت فسعرها الحالى 95 وستصل بعد الزيادة إلى 108.3، أى بزيادة 13.3 جنيهت. أما أسعار باقات شركة "إى دى إس إل" منزلى، باقة 2 جيجا بايت سعة تحميل ب45 جنيهًا، بعد الزيادة ب51.3، بزيادة 6.3 جنيهات، و5 جيجابايت سعة تحميل ب85 جنيهًا بعد الزيادة ب96.9 بزيادة 11.9 جنيها، و7 جيجابايت ب120 جنيهًا بعد الزيادة ب136.8 جنيها بزيادة 16.8 جنيها, و13 جيجابايت ب180جنيهًا بعد الزيادة ب205.2 جنيهات بزيادة 25.2 جنيها. وفى شركة المصرية للاتصالات، سرعة 1ميجا وسعة تحميل 10 جيجابايت ب 65 جنيهًا بعد الزيادة ب74.10 جنيها, و1 ميجا سعة تحميل 100 جيجابايت ب110 بعد الزيادة 125.5 جنيها, وسرعة 2 ميجا سعة تحميل 150 جيجابايت ب 150 بعد الزيادة ب171جنيهًا, و4 ميجا سعة تحميل 200 جيجابايت ب250 جنيها، بعد الزيادة ب285جنيهًا، و8 ميجا سعة تحميل 300 جيجابايت ب370 جنيهًا بعد الزيادة ب 421.8.