قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا . وذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة. وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد عزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، حيث لم تطرب كلمات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الفساد، آذان سلطات الانقلاب، على اعتبار أن حديثه عن ال 600 مليار جنيه فساد في مختلف قطاعات الدولة، جاء على غير هوى سلطات الانقلاب، خاصة حينما تعلق الفساد بجهات سيادية في الدولة. وبالرغم من عزل المستشار هشام جنينة من منصبه بمخالفة دستورية واضحة، واتهامه بالانضمام للإخوان ، وأن ما ذكره من أرقام فساد تضمنت مبالغة لإثارة الرأي العام على الدولة، إلا أن علامات استفهام كثيرة تثيرها ما تكشفه سلطات الانقلاب ذاتها عن ملفات الفساد في دولة الانقلاب، والتي تجاوزت أرقامها أضعاف ما ذكره المستشار جنينة، في الوقت الذي أغلق فيه ملف عزله دون وجه حق، رغم اعتراف الدولة بحجم الفساد، خاصة في ظل التقارير التي كشفتها الرقابة الإدارية عن تورط 28 وزيرا في السفاد خلل العامين الماضيين. ورغم حديث دولة الفساد بهذه الأرقام الفاضحة، والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك نزاهة المستشار هشام جنينة، إلا أنها تتعمد الاستمرار في لعبة عزله دون سند قانوني أو دستوري، كما قامت بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي،
