استقال مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 13 فبراير، بعد الكشف عن اتصالاته بمسئولين روس، والجدل بشأن ما إذا كان قد ناقش إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا قبل تولي ترامب السلطة. ويعرف فلين بعدائه الشديد للمسلمين، وعنصريته نحوهم، حيث اعتبرهم "سرطانا خبيثا يجب اجتثاثه من العالم كله"، وهو جنرال أمريكي متقاعد، ولد في ديسمبر 1958. وشغل مناصب عسكرية عديدة، كان آخرها منصب رئيس وكالة استخبارات الدفاع منذ يوليو 2012، وحتى 2014.
عمل فلين في الجيش الأمريكي سابقًا، وحصل على رتبة جنرال (3 نجوم)، كما قام بدور استخباراتي رفيع في حرب العراق، وحرب أفغانستان. طرح اسمه ضمن الأسماء المرشحة للفوز بمنصب نائب الرئيس في حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ولكن ترامب اختار مايك بنس بدلًا منه، وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016؛ اختاره في 18 نوفمبر 2016 ليكون مستشارًا للأمن القومي. وقدم فلين استقالته بعد ساعات من قول ترامب من خلال متحدث باسمه إنه يراجع الموقف، ويتحدث مع نائب الرئيس مايك بنس. وكان فلين قد أكد لبنس أنه لم يناقش العقوبات مع الروس، لكن اتضح لاحقًا أنه جرت مناقشة الموضوع. وقال فلين -في خطاب استقالته- "للأسف، بسبب تسارع وتيرة الأحداث، فقد أخطرت نائب الرئيس المنتخب وآخرين دون قصد بمعلومات غير كاملة فيما يتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي.. اعتذرت للرئيس ولنائب الرئيس وقد قبلا اعتذاري". وتم تعيين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج -الذي كان كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض- قائمًا بأعمال مستشار الأمن القومي، إلى أن يختار ترامب من سيشغل المنصب. وقال مسئول بالبيت الأبيض، إن اسم الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مطروح لتولي المنصب. وجاءت استقالة فلين بعد تقرير عن أن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض قبل بضعة أسابيع من أن فلين قد يكون معرضًا للابتزاز، بسبب اتصالاته مع مسئولين روس قبل تولي ترامب السلطة في 20 من يناير. وأكد مسئول أمريكي تقريرًا نشرته صحيفة واشنطن بوست، أن سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل في ذلك الحين أبلغت البيت الأبيض في أواخر الشهر الماضي بأنها تعتقد أن فلين قد ضللهم بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى الولاياتالمتحدة. وأقيلت ييتس لاحقًا لمعارضتها الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة.
