فى ظل حكم العسكر الذي ابتليت به مصر من 65عامًا لم مفاجأة تلك التي ظهرت بالقائمة العالمية لجودة البحث العلمي لدول العالم التي تقهقر ترتيب مصر فيها للمركز136 من بين148 دولة واحتلت اسرائيل المرتبة الأولي بمنطقة الشرق الاوسط. ,أحتلت مصر فى عام 2013 المركز 129 وتقهرت 7 مراكز حسب خبراء فى هيئة جودة التعليم فى مصر خلال أقل من أربع سنوات بعد الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى وإستقطاع حمومة الانقلاب جزء كبير من ميزانية البحث العلمى لصالح زيادة مرتبات ضباط الجيش والشرطة والقضاة.
الغريب أن ذلك يحدث فى ظل وجود عدد كبير من الجامعات المصرية العريقة ومراكز البحوث العلمية المتخصصة تحتضن عشرات الآلاف من الباحثين, وكذلك هجرة الآلاف من الباحثين المصريين إلي جامعات أوروبا وأمريكا والدول العربية, منذ حركة الجيش فى يوليو عام 1952 ونسارعت وتيرة الهجرة مجددا بعد انقلاب العكسر فى عام يوليو 2013.
والاغرب من ذلك كله أن 80% من ميزانية البحث العلمي في مصر يصرف علي مرتبات العاملين والباقي15% تصرف علي الإنشاءات والباقي لايتعدي5% في أحسن الأحوال ، حيث كانت هناك خطة فى تخصيص ميزانية مستقلة للبحث العلمى لكل الكليات والمعاهد العلمية ، وجاء الانقلاب وأوقفها.
مصر والدول المتقدمة
وأكد خبراء جامعيون فى الجودة أن سر التراجع الكبير هو أن الانظمة العسكرية لاتهتم بالبحث العلمى خاصة فى دول الشرق الاوسط نظرا لانها تدور فى الفلك الامريكى ، وهذا عكس ما يحدث فى دول العالم المتقدمة التى تقدر قيمة البحث العلمي وتعي تماما أن تقدمها ورفاهيتها تبدأ به, والتخلف عن ركب البحث العلمي الحقيقي تخلف في كل شئ.
وأكدوا أن الكيان الصهيونى لم تبلغ تلك المرتبة إلا بعد أن رصدت أكثر من3.5% من دخلها القومي للبحث العلمي الحقيقي.
وقالوا أن البحث العلمي لكى ينجح في مصر يجب أن تتوافر له عناصر رئيسية ثلاثة وهي الكوادر البشرية المتخصصة حيث 50% علي الأقل من الباحثين المصريين العاملين في البحث العلمي كوادر غير مؤهلة ولاتصلح للعمل في هذا المجال, والعامل الثاني هو الدعم المالي وهو بطبيعة الحالي غير كاف لتوفير أدني مستوي للبنية التحتية للبحث العلمي, والعنصر الثالث وهو الخاص بأسلوب إدارة البحث العلمي المصري فهي إدارة إما غير مؤهلة أصلا لهذا العمل الذي يحتاج لأعلي الكفاءات, وإما مؤهلة وتمتلك قدرات هائلة للقيام بمهامها إلا أنها مكبلة بالروتين وتصطدم دائما بمعوقات لاحدود لها تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من البحث العلمي.
يأتى فى ذلك فىى الوقت الذى أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنّ حجم الإنفاق على مشاريع البحوث والتطوير في بلاده خلال عام 2015، تجاوز 20 مليار دولار.
جاءت تصريحات أردوغان، في كلمة له بحفل توزيع جوائز أكاديمية العلوم التركية والدولية المنضوية تحت برنامج العلماء الشباب المتميزين، الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأوضح الرئيس التركي أنّ نسبة الإنفاق على مشاريع البحث والتطوير مقارنة بالدخل القومي التركي، ارتفعت من 0.5% إلى 1.06% خلال الأعوام ال 14 الأخيرة، وأنّ أنقرة تسعى لرفع هذه النسبة إلى 3%.
ودعا أردوغان القطاع الخاص، إلى المشاركة في مشاريع البحث والتطوير.
وفي هذا الصدد، قال: "على القطاع الخاص أيضاً المساهمة في مشاريع البحث والتطوير، فلا ينبغي أن تتفرد الدولة بمثل هذه المشاريع، وفي مطلع الألفية الثالثة كان عدد العاملين في مجال البحث والتطوير قرابة، 29 ألف، فيما ارتفع هذا العدد إلى 122 ألف حالياً، ونسعى لبلوغ 200 و300 ألف".
وأفرد أردوغان جانبًا من حديثه لممارسات منظمة غولن الإرهابية، قائلاً إنّ هذه المنظمة استغلت حساسية وحرص الشعب التركي فيما يخص التكاتف من أجل العلم.
وتابع: "الأكاديميون والقضاة وأفراد الشرطة ورجال الأعمال المنتسبين لمنظمة غولن، من الممكن أن يكونوا حاصلين على تعليم رفيع، لكن هذا الأمر لا يتنافى مع حقيقة أنهم أجّروا عقولهم وقلوبهم لدجالٍ (غولن)، وموقفهم هذا دليل على جهلهم وعدم قدرتهم على رؤية الحقيقة".
وأردف: "على غرار العديد من التنظيمات المنحرفة، فإنّ أنصار منظمة غولن أضلوا طريقهم، ونسوا من هم وتحولوا إلى أداة لتنفيذ أوامر أسيادهم، وضخامة ما قاموا به من خيانات ليلة 15 تموز، لا يمكن مقارنتها إلّا بما حصل أيام الاحتلال قبل نحو مئة عام".
